ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا إلى 4ر5 مليار دولار خلال 2014
أكد أحدث تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجارى بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن العلاقات المصرية الروسية تشهد تطورا اقتصادياً وتجارياً ملحوظاً حيث ارتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2014 بنسبة 86% ليصل إلى 5.4 مليار دولار، كما ارتفعت الصادرات المصرية خلال نفس الفترة بنسبة 22.3% لتصل إلى 540 مليون دولار وتتمثل أهم الصادرات المصرية لروسيا فى البطاطس والخضروات المجمدة والبرتقال والأجهزة الكهربائية، فى حين يستحوذ القمح والبترول على التصيب الأكبر للواردات المصرية من روسيا، بينما بلغ إجمالي الاستثمارات الروسية فى مصر نحو 70 مليون دولار معظمها فى قطاعات السياحة والإنشاءات فى حين بلغ الاستثمارات فى روسيا نحو 9 ملايين دولار.
وقال الوزير مفوض تجاري علي الليثي، رئيس جهاز التمثيل التجاري، فى تصريحات له اليوم، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لموسكو، تعزز العلاقات المصرية الروسية، وتؤدى إلى زيادة حجم التبادل التجارى وتفتح سوقا كبيرا أمام الصادرات المصرية وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة حيث تعد روسيا شريكًا تجاريًا مهمًا لمصر، لافتا إلى أن روسيا من أهم الدول المصدرة للسياح، وأن السوق الروسى يمكنه أن يتحمل أكبر حجم صادرات من المنتجات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن هناك العديد من مجالات التعاون المقترحة بين البلدين سيتم مناقشتها وطرحها على هامش زيارة الرئيس وتشمل مجالات الصناعة والتجارة والطاقة والبترول والغاز والزراعة والبناء والتشييد وغيرها من المجالات الأخرى والعمل على الاستفادة من الخبرة الروسية في تطوير وتحديث المصانع، لافتا إلى أن هناك العديد من القطاعات التي تمثل فرصاً كبيرة لتحقيق شراكة بين القطاع الخاص في البلدين ومنها مشروعات فى مجال توليد الطاقة المصنعة، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى التعاون في مجال صناعة السيارات وإنشاء مراكز لوجستية ومراكز لتموين السفن في منطقة قناة السويس.
وقال الليثي، إن من بين الموضوعات المطرحة للنقاش الإسراع في بدء مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي والانتهاء من انشاء صندوق الاستثمار المصري الروسي الإماراتي المقترح إنشاؤه لتمويل عدد من المشروعات الاستثمارية بمصر خلال المرحلة المقبلة، منها مشروع خط سكة حديد بين العين السخنة وحلوان وخطي المترو الخامس والسادس والمراكز اللوجستية بمدينتي 6 أكتور والعاشر من رمضان، بالإضافة إلى التعاون في مجال صناعة سيارات الركوب، وإنتاج الصلب إلى جانب مجالات النقل خاصة تأسيس مشروعات بميناء شرق بورسعيد لتداول الحاويات.
وأشار رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى المفاوضات التي تجرى حاليا لإنشاء منطقة صناعية روسية في مصر تشمل مجالات مختلفة أهمها تصنيع الماكينات الزراعية ومعدات البناء، وخاصة أنه سيتم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء تلك المنطقة على هامش فاعليات الدورة العاشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة المقرر عقدها في منتصف شهر ديسمبر المقبل.
وكشف الليثي عن نجاح الاتصالات مع الجانب الروسي خلال الفترة الماضية في تسجيل 7 شركات عاملة في مجال تصدير منتجات الألبان لدى وزارة الزراعة الروسية، وذلك للمرة الأولى في السوق الروسي، كما يجرى حاليا الإعداد لتسجيل 6 شركات أخرى كمرحلة ثانية مصدرة لمنتجات الألبان واللحوم، بالإضافة إلى زيادة الكميات المصدرة للشركات السابقة لتشمل جميع منتجات الألبان، لافتا ألى أنه من المتوقع زيادة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للسوق الروسي، خاصة في وجود طلب كبير حاليا لدى المستوردين الروس على الحاصلات الزراعية، وذلك بعد مد سريان فترة الحظر الروسي المفروض على واردات روسيا من أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والنرويج لتنتهي في شهر أغسطس من العام المقبل، هذا إلى جانب المفاوضات التي تجرى حاليا لتقديم تسهيلات ائتمانية على الواردات المصرية من القمح الروسي والعمل على استثناء واردات مصر من القمح من الضريبة التي فرضتها روسيا الاتحادية على صادراتها من القمح منذ يوليو الماضي.
