حجم التبادل التجارى بين نيجيريا والصين يتخطى الـ 20 مليار دولار
أعلن مجلس الأعمال النيجيرى-الصينى فى أبوجا أن حجم التبادل التجارى بين نيجيريا و جمهورية الصين الشعبية ارتفع إلى نحو 5ر23 مليار دولار أمريكى مقابل 4ر3 مليار فقط فى عام 2009.
وأعلن مجلس الأعمال النيجيرى– الصينى للصحفيين أنه قام خلال تلك السنوات بتنمية التبادل التجارى بين نيجيريا والصين تدريجيا فبينما كان حجم التبادل التجارى يبلغ 7ر2 مليار لصالح الصين و700 مليون دولار لصالح نيجيريا، وصل حاليا إلى 13 مليار دولار و5ر10مليار دولار لصالح الدولتين على التوالى.
وعلى صعيد اخر، أعرب مجلس الأعمال النيجيرى- الصينى عن قلقه إزاء رفض البعض منذ فترة طويلة للمنتجات الصينية دون المستوى الواردة الى نيجيريا، معلنا أن المجلس يخطط لتغييرهذا الاتجاه باتخاذ تدابير استباقية.
وصرح المنسق المحلى لمجلس الأعمال النيجيرى- الصينى، ماتثيو يوايكوي، بأنه مع مثل تلك الشكاوى ومع ارتفاع حجم التبادل التجارى، يحث المجلس، الذى يعمل على تعزيز التبادل التجارى بين الدولتين، المستثمرين الصينيين على القيام بتصنيع منتجاتهم فى نيجيريا.
وأوضح يوايكوي أن المجلس قد بدأ حملة لإقناع المستثمرين النيجيريين ونظرائهم الصينيين للحصول على منتجات يتم تصنيعها داخل نيجيريا والتى يتم استيرادها حتى الآن من الصين وذلك بدلا من التوجه إلى الانتاج الصناعى الصينى الضخم لمثل تلك المنتجات وبالتالى الوقوع في الممارسات دون المستوى المطلوب.
وجاءت كلمة يوايكوى مباشرة بعد تصريحات رئيس مجلس الأعمال النيجيرى الصينى جاكوب وود، والذى كشف فيها ان المجلس سيستمر في العمل مع نيجيريا ومع الإدارة الجديدة للرئيس محمدو بخاري للمساعدة في تطوير البنية التحتية في نيجيريا وتنمية ثرواتها الاجتماعية والاقتصادية. وأشار إلى أن المجلس أحرز أيضا بعض التقدم في مجال التصنيع داخل نيجيريا مثل تصنيع عدادات الكهرباء لقطاع الطاقة والكهرباء النيجيرية، مضيفا أن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء النيجيرية قد أعطت ضمانات بحماية مثل تلك الجهود عن طريق اتخاذ بعض اجراءات الحماية.
وقال " قبل إنشاء مجلس الأعمال النيجيرى-الصينى فى عام 2009، كان حجم التجارة بين نيجيريا والصين يبلغ نحو 7ر2 مليار دولار أمريكى لصالح الصين و700 مليون دولار لصالح نيجيريا، ولكننا نظرنا لهذه الأرقام وقررنا معالجة عدم التوازن فى العلاقات التجارية بين الدولتين".
وأضاف "نحن نتحدث الان عن حجم تبادل تجاري بين دولتين ناميتين، بلغ 13 مليار دولارلصالح الصين و 5ر10 دولار لصالح نيجيريا. فقد شهدنا هذه الصفقات التجارية من جانب نيجيريا لتصدير منتجات مثل الكاكاو والقطن والصوف للصين" وقال يوايكوي أيضا: "ستتفقون معي أنه فيما يتعلق بمستوى خلق فرص العمل والتوظيف داخل البلاد، فإن لدينا حوالى ستة آلاف نيجيرى يعملون في مختلف الشركات الصينية في نيجيريا".
وفيما يتعلق بالمنتجات الصينية الموجودة فى نيجيريا والتى دون المستوى المطلوب، قال يوايكوي: "نحن نتحدث حاليا مع شركائنا الصينيين لنقل خبرتهم الى نيجيريا وحتى يقوموا بتصنيع منتجات تحمل علامة (صنع فى نيجيريا)، وتكون ملائمة للاستهلاك العالمى وملائمة لبيئتنا، منتجات تتميز بمستوى عالمى ولاتكون مثل المنتجات التى نراها اليوم".
وقال يوايكوي أيضا أنه فيما يتعلق بالمباحثات التى أجراها المجلس مع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء النيجيري بهدف تشجيع تصنيع عدادات الكهرباء داخل البلاد واكدت الهيئة أنها لن تعطى أحد رخصة استيراد عدادات كهرباء إلا إذا كانت المنتجات التى يستوردونها غير موجودة فى نيجيريا وهى طريقة مختلفة للقول، بأننا لن نعطيكم رخصة لإستيراد منتج، فى الوقت الذى منحنا رخصة لآخرين لتصنيع هذا المنتج فى نيجيريا ".
واختتم يوايكوى تصريحاته قائلا: "إذا حافظت الهيئة النيجيرية لتنظيم قطاع الكهرباء على هذا التعهد، سيشجع ذلك على شراء عدادات الكهرباء المصنعة فى البلاد، بدلا من استيرادها مثلما فعلت مجموعة "سكاي ران" الدولية فى منطقة كالابار للتجارة الحرة شمالى نيجيريا".
