"الدستورية العليا" ترفض الطعون بشأن دستورية "التحفظ على الأموال"
حكمت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، السبت، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 208 مكرر أ، 208 مكرر ب، من قانون الإجراءات الجنائية في شأن التحفظ على الأموال كتدبير احترازي تتخذه سلطة التحقيق القضائية قبل المتهمين.
وقالت المحكمة - في أسباب حكمها - إن المدعي "مقيم الدعوى" حصل على حكم بات بالبراءة، وهو ما يجعل مصلحته فى الطعن على هاتين المادتين منتفية، وبالتالى تغدو الدعوى غير مقبولة.
