"الوزراء" يقرر إيقاف حركة "الصنادل النهرية" بالقاهرة ليلًا
ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لبحث أوضاع منظومة النقل النهري، وسبل تحقيق الانضباط بها، بحضور وزراء التنمية المحلية، البيئة، النقل، الداخلية، مساعد وزير الداخلية للمسطحات المائية، وعدد من المسئولين المعنيين.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تحقيق السيطرة والانضباط في نهر النيل، مؤكداً أنه علينا تحويل الحالة المؤلمة التي عاشها المصريون في حادث الوراق إلى قصة نجاح وانضباط.
وأشار محلب إلى أنه يجب تطبيق القانون بحسم على المعديات، وضبط التراخيص لكل المراكب والصنادل.
كما وجه رئيس الوزراء بأن يرفع إليه تقرير أسبوعي يتضمن إجراءات تطبيق الانضباط في نهر النيل، قائلا: "أريد العمل ليل نهار، ومتابعة جميع العاملين بالإدارات المعنية المختلفة، فنحن نريد حالة استنفار عام لحماية نهر النيل وتحقيق الانضباط فيه".
ووافق رئيس الوزراء على عدد من القرارات خلال الاجتماع؛ منها إيقاف حركة الملاحة بالقاهرة الكبرى للصنادل النهرية، من غروب الشمس لشروقها، حتى نهاية سبتمبر المقبل، وإيقاف التراخيص الجديدة للمراسي والوحدات النيلية المتحركة.
كما وافق على منع المكبرات الصوتية في مراكب النزهة ونقل الركاب، ومراجعة التشريعات الخاصة بمنظومة النقل النهري، وتغليظ العقوبات على المخالفين، بالإضافة إلى التأكد من التزام جميع الوحدات النهرية بتطبيق القوانين والاشتراطات المطلوبة، ومنها ارتداء العاملين والركاب لسترات النجاة.
كما وافق على عدة قرارات؛ منها تكليف وزارة الموارد المائية والري، بالتنسيق مع المحافظين، بإعداد حصر كامل لموقف جميع المراسي النهرية على مستوى الجمهورية، والتأكد من سلامتها، على أن يتم ذلك خلال أسبوع، تكليف وزارة النقل بالتنسيق مع المحافظين وشرطة المسطحات المائية، بمراجعة موقف جميع المعديات النهرية، والتأكد من سلامتها، وإيقاف أي معدية تخالف الاشتراطات على الفور، مع إلزام المعديات والمراكب النيلية بتعليق لافتة عليها بخط واضح، تبين مدة الترخيص، وعدد الركاب.
تكليف وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة البيئة، ببدء حملة موسعة على جميع الوحدات المائية النهرية، لضبط المخالفات القانونية المختلفة، ومنع السلوكيات الخاطئة، مع فحص ومراجعة موقف السائقين والعاملين على هذه الوحدات النهرية، وضبط أي مخالفة ترتكب على الفور.
تكليف وزارة النقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بإعداد خطة متوسطة وطويلة المدى، تتضمن برامج تنفيذية، لتطوير وانضباط منظومة النقل النهري؛ حيث ستتبنى الحكومة تنفيذ مشروع قومي لتأمين الملاحة النهرية، إضافة إلى ضرورة تأهيل الكوادر الفنية العاملة على الوحدات النهرية المختلفة.
