الدستور الأعرج والكسيح

فى حياة الشعوب لحظات فارقة وصناعة الدساتيرلحظات فارقة فهى من صنع البشر وليست من ثوابت الأديان السماوية لايجوز الاقتراب منها أو المساس بها ودستور مصر الحالى تمت صياغتة فى ظلال أجواء أحداث 25 يناير 2011 تلك المعطيات التى غلب عليها مفردات مستوردة من الغرب وبعيدة كثيرا عن واقع المجتمع المصرى وعندما وافق المصريون على هذا الدستور ففى الحقيقة لقد وافقوا على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ابتداءا واراد الشعب المصرى ان تجتاز مصر تلك الظروف الصعبة التى مرت بها كما ارادوا انجاح خارطة الطريق حتى تعبر مصر عنق الزجاجة كما أن الدساتيرفى الغالب الأعم تسطر فى الظروف العادية للأمم وليس فى الظروف الاستثنائية ..

فالدستور الذى يفرد للأغنياء والقادرين ماليا فقط وهم أقلية الفرصة الأكبر للترشح والسيطرة على مقاعد البرلمان دون تقييد فى وطن غالبية تعداده من الفقراء فهو يدعو الى سيطرة رأس المال على الحكم..

والدستور الذى يجبر السلطة التنفيذية على تحديد نسب محددة سلفا تقتطع من الميزانية العامة للدولة للصرف على بعض الأنشطة فى وطن تعانى منه الميزانية من ديون وفوائد الديون ورواتب جيش من العاملين تصل الى أكثر من الثلثين فهو يدعو الى تعجيز تلك السلطة مسبقا ويغل يدها تماما عن العمل والابداع والاستمرارية والديمومة..

والدستور الذى لايفرد فرصا حقيقية مؤكدة واسعة لعضوية البرلمان للعمال والفلاحين الحقيقيين للتعبير عن معتقداتهم تحت قبة البرلمان وهم الذين يمثلون غالبية أفراد الوطن المنتجين فهو يدعو الى ثورة عارمة ستطيح بالأخضر واليابس فى الوطن ..

والدستور الذى ينص فى ديباجتة على أن احداث 25 يناير 2011 من ثوابت العمل الوطنى ثم يثبت بعد ذلك بأحكام قضائية أن الغالبية من الذين تزعموا هذه الأحداث أو ركبوها من الفاشية الدينية وتوابعهم تاجروا بها ولايزالون قتلة وارهابيين وبعض من سموا أنفسهم نشطاء قابعون فى السجون أو تم الحكم علي بعضهم بالاعدام وبعضهم نفذ فيه الحكم بالاعدام فهو دستور يدعو الى الارهاب والعنف واراقة الدماء وتقسيم الوطن الواحد ..

والدستور الذى يقسم سلطة حكم البلاد بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة الذى يختاره البرلمان فى وطن كانت ادارتة على مدى سبعة الاف عام دولة مركزية ويجب أن تظل كذلك منعا للتقسيم والتفتيت فانه دستور يعمل على تفتيت الوطن وتقسيمة وتحقيق أهداف الغرب وتحويل مصر الى لبنان أخر عاجلا أم أجلا ..


انها فقط بعض من فيض وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى هو الوحيد فى مصر الذى يملك سلطة دعوة الشعب لاستفتاء لتغير هذا الدستور أو تعديل بعض موادة سواء كان البرلمان حاضرا أم غائبا بعد أن أثبتت الأيام والسنون أنه دستور أعرج وكسيح أم أن البعض منا سيظل يردد نغمة حكم المؤسسة العسكرية والحرية والديمقراطية وحقوق الانسان دون ادراك حقيقى لمعانى تلك المفردات وخطورتها على الوطن بعد أن أصبحت تستخدم بأكثر من معنى ومكيال فى ظل حجم المؤامرات التى تحاك لمصر ..