برلماني ألماني: التحقيق في فضيحة التجسس الأمريكي قد يتطلب معلومات مخابراتية تخص بريطانيا
حذر البرلماني الألماني باتريك سينسبورج، رئيس اللجنة المعنية بالتحقيق في فضيحة تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية، من أن عملية التحقيق قد تجبر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على الكشف عن ملفات حول عمليات مخابراتية مشتركة مع بريطانيا، وهو ما يعني الوصول إلى معلومات سرية حول المخابرات البريطانية.
وقال سينسبورج، في تصريح خاص لصحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية ونشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- "إن لجنة التحقيق ربما تضطر إلى التوجه إلى المحكمة العليا في البلاد لإجبار حكومة ميركل على الكشف عن ملفات سرية حول عمليات استخباراتية مشتركة أجرتها مع بريطانيا".
ونقلت الصحيفة عن سينسبورج القول: "في النهاية، يمكننا الذهاب لمحكمتنا العليا ومطالبتها باتخاذ قرار.. لدينا حق كلجنة تحقيق، في الحصول على معلومات من حكومتنا"، لكني آمل أن لا يصل الأمر لهذا الحد؛ لأن ذلك لن يكون وضعًا جيدًا لشركائنا"، مطالبًا بإبرام اتفاق جديد يغطي أوروبا، للحد من سلطات المراقبة على البيانات.
وأوضح سينسبورج، أن الحكومة الألمانية دخلت في مناقشات مع بريطانيا لإيجاد حل مقبول لتقاسم المعلومات في التحقيقات الجارية، رافضا التعليق على تقارير تفيد بإرسال الحكومة البريطانية رسالة إلى مكتب ميركل في وقت سابق من العام الحالي؛ تهدد خلالها بإنهاء كل التعاون الاستخباراتي إذا عرضت ملفات التعاون المخابراتي بينهما خلال التحقيقات.
كانت بريطانيا قد هددت بإنهاء التعاون المخابراتي مع ألمانيا إذا كشفت الأخيرة عن ملفات العمليات المشتركة بينهما في التحقيقات.
وقد تم فتح التحقيق الألماني العام الماضي في أعقاب كشف موظف المخابرات الأمريكية السابق إدوارد سنودن عن تجسس الولايات المتحدة على الهاتف المحمول الخاص بميركل، وأغلق المدعي العام الألماني تحقيقًا جنائيًا في هذه القضية، مرجعًا ذلك إلى نقص الأدلة، ولكن لا يزال البرلمان الألماني يفتح تحقيقًا في هذا الشأن، متمتعًا بصلاحيات أوسع للتحقيق في التجسس بشكل عام.
