رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زعيم حزب الاستقلال البريطاني يقود حملة لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي

زعيم حزب الاستقلال
زعيم حزب الاستقلال البريطاني نايجل فاراج

أكد زعيم حزب الاستقلال البريطاني نايجل فاراج، اليوم السبت، إصراره على محاولة قيادة حملة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، مع تبقي عامين فقط على التصويت، الذي وعد به رئيس الوزراء على عضوية البلاد في التكتل الأوروبي.

وينظم زعيم حزب الاستقلال اليميني سلسلة من الفعاليات العامة والاجتماعات في جميع أنحاء البلاد في إطار محاولته إقناع الناخبين البريطانيين بالتصويت لإنهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

ويواجه الناخبون البريطانيون سؤالا بسيطا في استفتاء العام 2017 "هل ينبغي أن تظل المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الأوروبي؟".

ومن المقرر أن يلقي فاراج اليوم أول خطاب كبير له منذ الانتخابات العامة، التي تلقى فيها حزبه صفعة قوية بفوزه بمقعد واحد فقط، إضافة إلى خسارة فاراج نفسه الانتخابات أمام مرشح حزب المحافظين، وعدم تمكنه من دخول مجلس العموم.

وقال فاراج لصحيفة (الديلي تليجراف): "سنأخذ زمام المبادرة، ولكننا سندعو الآخرين للاشتراك معنا في هذه الحملة. سنطلق سلسلة هائلة من الفعاليات العامة والاجتماعات في جميع أنحاء البلاد ابتداء من شهر سبتمبر، مشيرا إلى أنه سيتم بثها عبر شبكة الإنترنت".

وأعرب زعيم الحزب المعارض لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي عن قلقه من شخصيات بارزة في حملة مغادرة الاتحاد، الذين يرغبون في الانتظار ورؤية نتيجة مفاوضات ديفيد كاميرون مع رؤساء الاتحاد الأوروبي. مضيفا "سنعرض قضيتنا (بريطانيا تحكم نفسها وديمقراطية وتمتلك مستقبلا عالميا)، وسنصل في حملتنا إلى جميع المتشككين".

كانت صحيفة (الديلي ميل) البريطانية قد ذكرت يوم أمس الجمعة أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون يخطط لعقد الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في الخامس من شهر مايو القادم، مشيرة إلى أنه رفض نصيحة المفوضية العليا للانتخابات بعدم عقد الاستفتاء في هذا التوقيت ليتجنب الصدام مع الانتخابات المحلية البريطانية والانتخابات البرلمانية في اسكتلندا وويلز.

وتتلخص مطالب لندن من بروكسل في إبعاد المملكة المتحدة عن أي اتحاد أو اندماج سياسي أكبر وأوثق للاتحاد الأوروبي مستقبلا، ومنع مواطني الاتحاد من الاستفادة من أية إعانات اجتماعية في بريطانيا لمدة أربع سنوات متتالية، إضافة إلى حماية المركز المالي لبريطانيا وحيها المالي في وقت يتوجه فيه الاتحاد الأوروبي نحو اندماج نقدي ومالي وثيق.