"اتحاد المصارف" يبحث آليات مواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
يعقد "اتحاد المصارف العربية" اليوم الخميس، وغدًا "منتدى آليات تجفيف منابع تمويل الإرهاب"، للخروج بورقة عمل محددة بشأن هذا الموضوع، لا سيما مع صدور تقرير عن "مجموعة العمل المالي" (FATF) حول التوجه العالمي لمحاربة هذه الظاهرة.
حيث تشهد الفترة الراهنة اهتمامًا واسعًا في تطوير أساليب مكافحة غسل الأموال وكيفية تجفيف منابع تمويل الإرهاب من قبل القطاعين الخاص والعام ومن قبل المؤسسات الدولية العاملة في المجالات الرقابية والمالية حول العالم.
ويوضح آخر تقرير صادر عن مجموعة العمل المالي الأنماط والاتجاهات المعتمدة لتمويل التنظيمات ودرس الوسائل البديلة لغسل الأموال، خاصة عن طريق التبادلات التجارية والنقدية، ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي توسعت فيه هذه الظاهرة على نطاق واسع وأصبحت أكثر تعقيدًا من ذي قبل.
وتشكل الآثار السلبية لغسل الأموال خطرًا مباشرًا على البنوك وعلى وجودها، وعدم وجود أساسيات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يعرض البنوك لمخاطر كبيرة خاصة على صعيد مخاطر السمعة والعمليات والامتثال.
وقد كثر الحديث في الفترة الراهنة عن سبل وأساليب مكافحة غسل الأموال وكيفية تجفيف منابع تمويل الإرهاب من قبل القطاعين الخاص والعام والمؤسسات الدولية العاملة في المجالات الرقابية والمالية حول العالم.
وفي هذا السياق، أكد علاء صبري نائب رئيس القطاع القانوني ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن وضع قيود على عمليات السحب والإيداع بالدولار والعملات الأجنبية بشكل عام، وكذلك فرض قيود على التحويلات الداخلية بين حسابات العملاء، كافية لردع أية محاولات لتنفيذ عمليات مشبوهة داخل البنوك.
وقال صبري، إن القرارات الصادرة عن البنك المركزي، كان لها تأثير سلبي على عمليات الاستيراد وتوفير العملات، ولكن لكل قرار تداعيات سلبية.
واشار إلى أن آلية "اعرف عميلك"، تقي البنك من التعرض لعمليات غسيل الأموال، ولكن إذا تم تطبيقه بشكل جيد وفقا لقواعد البنك المركزي.
ومن جانبه، قال سعيد زكي عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أن التشريعات التي سنتها الجهات القانونية لمكافحة غسيل الأموال في مصر، كافية للحد من العمليات المشبوهة، ولكن الأزمة تكمن في عدم استجابة العملاء للتشريعات واللوائح داخل البنوك.
وضرب مثالا بأن شريحة عريضة من العملاء يرفضون الإدلاء ببياناتهم قبل التعامل مع البنك في عمليات فتح الحساب، او غيرها من العمليات، تخوفا من تسرب معلومات العميل، مشيرا إلى أن البنوك تتعامل بسرية تامة مع بيانات عملائها ولا تدلي بها لأية جهة إلا في حالة فتح التحقيق في قضية، أو الاشتباه في عمليات غير نظيفة تتم عن طريق الحسابات.
وقال إن البنوك في لوكسمبرج، لا تقبل الايداعات من العملاء إلا في حالة الحصول على مصدر الحصول على تلك الأموال، وأن هذا يسري على كافة البنوك العاملة، وأن تلك الالية بدأ تطبيقها في مصر فعليا ولكنها لم تعمم على كافة البنوك.
وأوضح زكي أن "اعرف عميلك" كافي لمنع العمليات المشبوهة، وأن البنوك تقوم بإخطار البنك المركزي حال اشتباهها في عمليات داخلية.
أما عمر مصطفى الخبير المصرفي، فقد قال إنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة خرجت قوانين وتشريعات رادعة للعمليات المشبوهة، كما تقوم وحدة مكافحة غسيل الأموال بإشراف البنك المركزي بدروها في الرقابة على العمليات داخل البنوك.
وأشار إلى ان البنوك العاملة في السوق المصري تخطر البنك المركزي بشكل دوري بشان أية عمليات مشبوهة، كما يتم تدريب العاملين بلجان المراقبة بالبنوك المصرية على أحدث تقنيات للكشف عن العمليات المشبوهة.
