ننشر تفاصيل رفض المحكمة الإفراج الصحي عن "هشام طلعت"

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم الثلاثاء، حيثيات رفض دعوى الإفراج الصحي عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحبوس في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن مرض "هشام" ﻻ يهدد حياته أو يعجزه عجزًا كليا، وتكون شروط الإفراج الصحي عنه قد تخلفت، وقرار مصلحة السجون بالامتناع عن الإفراج عنه يكون متفقًا مع القانون.

وتبين الدعوى أن التقارير الطبية انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج في لندن أو بوسطن بأمريكا، باعتبار أن لديهما المركز الطبي المؤهل لمعالجة هذا المرض.

وأشارت الدعوى، إلى أن هناك مخالفات للقانون أهمها مخالفة القرار السلبي للدستور والقانون والمواثيق الدولية، بالامتناع عن إصدار قرار بالإفراج الصحي للمدعى، والموافقة على سفره للعلاج بالخارج.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديًا بندب لجنة طبية من مصلحة الطب الشرعي للكشف على هشام طلعت؛ للتأكد مما يدعيه بشأن مرضه، وأودعت اللجنة تقريرها، والذي انتهى إلى أن "هشام" يعاني من مرض جلدي يسمى "النشوائي"، وأن نتائج الفحوص أشارت أن القلب يعاني من مشكله صحية ما، وهناك شك حول كون هذه الحالة الصحية للقلب، نتيجة وصول داء النشوائي له من عدمه.

وأكدت اللجنة السباعية في ختام تقريرها أن إصابة قلب رجل الأعمال السجين بالنشوائي مجرد شك، ولذلك أمرت بإجراء فحوص أخرى؛ للتأكد من كون الحالة المرضية التي يعاني منها قلب "هشام" هي النشوائي أم غيره.