"القضاء الإداري" ترفض الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم الثلاثاء، برفض دعوى الإفراج الصحي عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحبوس في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.
أضافت الدعوى، أن التقارير الطبية انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج في لندن أو بوسطن بأمريكا، باعتبار أن لديهما المركز الطبي المؤهل لمعالجة هذا المرض.
وأشارت الدعوى، إلى أن هناك مخالفات للقانون أهمها مخالفة القرار السلبي للدستور والقانون والمواثيق الدولية، بالامتناع عن إصدار قرار بالإفراج الصحي للمدعى، والموافقة على سفره للعلاج بالخارج.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديًا بندب لجنة طبية من مصلحة الطب الشرعي للكشف على هشام طلعت، للتأكد مما يدعيه بشأن مرضه، وأودعت اللجنة تقريرها، والذي انتهى إلى أن "هشام" يعاني من مرض جلدي يسمى "النشوائي"، وأن نتائج الفحوص أشارت إلى أن القلب يعاني من مشكله صحية ما، وهناك شك حول كون هذه الحالة الصحية للقلب، نتيجة وصول داء النشوائي له من عدمه.
وأكدت اللجنة السباعية في ختام تقريرها أن إصابة قلب رجل الأعمال السجين بالنشوائي مجرد شك، ولذلك أمرت بإجراء فحوصات أخرى للتأكد من كون الحالة المرضية التي يعاني منها قلب "هشام" هي النشوائي أم غيره.
