"الإداري" يتلقى أول دعوى من متضرري وقف الانتخابات البرلمانية
أقام محمد مرعي، المرشح عن دائرة إمبابة، أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بإلزام الحكومة بتعويضه عن وقف الانتخابات البرلمانية، موضحا أنه استعد لها وجهز دعايته الانتخابية ومقراتها.
طالب المدعي بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بعرض قوانين الانتخابات المزمع تعديلها على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها للفصل في مدى دستوريتها من عدمه، قبل الشروع في إجراء الانتخابات، وتفعيل الرقابة السابقة للدستورية على القوانين.
أكدت الدعوى التي حملت رقم 35370 لسنة96 ق، اختصمت كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، رئيس الوزراء ووزير العدل، رئيس اللجنة التشريعية أن اللجنة العليا قبلت أوراق ترشحه عن الدائرة رقم 10 إمبابة، وتم إعطاؤه رمز الكاميرا، إﻻ أنه فوجئ بقرار العليا بتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى امتثاﻻ لحكم الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر.
قال المدعي إنه تضرر من قرار وقف الانتخابات وأن ما كشفته الدستورية من وجود عوار بالقانون يستوجب وقفة حازمة بشأن التشريعات، مطالبا بضرورة عرض قوانين الانتخابات قبل صدورها على الدستورية كما تعرض على مجلس الدولة، حتى ﻻ يظل البرلمان معلقا.
قال إن دعواه التي طالب فيها بالتعويض تهدف توجيه رسالة إلى القائمين على التشريع بضرورة إعمال الرقابة السابقة للدستورية على القوانين قبل إصدارها، مضيفا أن على الحكومة تحمل الخطأ الذي وقعت فيه بإصدارها قوانين معيبة وغير دستورية، مما ترتب عليه إضرار لحقت به وبغيره من المرشحين المستقلين.
