عدوي: تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين بحلول 2019
أكد وزير الصحة الدكتور عادل عدوي على دعم البنك الدولي ماليا وفنيا بالوصول الى التغطية الصحية الشاملة لجميع فئات المجتمع المصري في مدة زمنية تترواح من 3 إلى 5 سنوات (من 2015 حتى 2019) كأحد الطرق المحورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في الرعاية الصحية بشكل عادل وتدريجي، موضحا إلى ضرورة ان يتوافق مع المواد الدستورية التي نص على الدستور مؤخرا، كالمادة 18 التي تقر بضرورة توفير الرعاية الصحية العادلة لكافة المواطنين مع زيادة المخصصات المالية للرعاية الصحية من الناتج القومي أكثر من 3 %.
وقال عدوي - في كلمته خلال مؤتمر خارطة الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية في الرعية الصحية بمصر الذي ينظه البنك الدولي اليوم - أن وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية في الدولة وضعت استراتيجية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مصر، والتي تهدف إلى تمتع كل المواطنين بإمكانية الوصول إلى خدمات صحية للأسرة عالية الجودة، تأمين صحي اجتماعي إلزامي بحلول عام 2030.
وأوضح عدوي أن الخطة تشمل تحقيق تحسن تدريجي في النظام الصحي المصري على الامد القصير والمتوسط للوصول إلى الهدف المنشود الذي يتطلب تحسين الحالة الصحية، وتعزيز الحماية المالية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية في المنشآت العامة للفئات المجتمعية الاكثر حرمانا، لافتا إلى أن الخطة التي تم وضعها تعد نتاج للعديد من اللقاءات والمشورات التى عقدت على مدار عام كامل مع الخبراء المعنيين ولفيف من خبراء الصحة ووزارة الإسكان والمالية والهيئة العامة للتأمين الصحي والمؤسسات الاجتماعية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين.
ونوه أن هناك العديد من التحديات التى تواجه الرعاية الصحية في مصر، أولها غياب العدالة فيما يتعلق بصحة الأم والطفل في المناطق الريفية والنائية، التحدي الثاني التغطية المحدودة لنفقات الصحية للفئات المحرومة، بجانب عدم استجابة النظام الصحي للفئات المحرومة.
