"مميش" يعرض مشاريع مصر الاستثمارية على الغرب

كشف الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، خطة تنمية قناة السويس والثورة التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار وأهم المشروعات الحيوية في مصر في الفترة الحالية، التى ستطرح خلال المؤتمر الاقتصادي الدولي المزمع عقده في شرم الشيخ خلال الفترة من ١٣ إلى ١٥ مارس المقبل.

وتطرق مميش خلال مشاركته فى المنتدى الاقتصادي العربي الفرنسي السنوي بباريس، إلى أهم النواحي الفنية الخاصة بمشروع قناة السويس، التى يتم العمل فيها ليلا ونهارا للانتهاء منه سريعا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن مصر عازمة على الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد كدليل على قدرة المصريين على إنجاز مشروعات عملاقة في ظل قيادة سياسية واعية وواثقة من نفسها.

ووجه الدعوة للمستثمرين الفرنسيين والعرب من جميع المجالات للاشتراك في مشروع قناة السويس باعتباره المشروع القومي لمصر في القرن الـ٢١، مشيرا إلى أنه جار الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للمخطط العام له.

ولفت الفريق مميش إلى تفاعل الشعب المصري مع القيادة المصرية لإتمام هذا المشروع، عندما سارع المصريون للمساهمة في توفير الدعم والتمويل اللازم، بأكثر من 65 مليار جنيه خلال 8 أيام فقط.

ومن جانبه أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر عادت مجددا أرضا للنمو والفرص الواعدة، لافتا إلى أن اقتصاد مصر المتنامي هو محصلة للسلام والاستقرار في ظل إصلاحات اقتصادية وإجرائية وتشريعية أشاد بها العالم، أن مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة بالعمل والضرائب والجمارك والسجل التجاري.

وشدد الوكيل على إطلاق إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة لتفعيل دور القطاع الخاص في مصر الذي يمثل ٧٠٪ من حجم الناتج المحلي القومي، فضلا عن منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، لافتا إلى أن الدستور المصرى الجديد ينص على اقتصاديات السوق الحر والاستثمار وحماية المنافسة، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي في مصر نابع من إيمان بضرورة أن تتواكب الفترة القادمة مع منظور الاقتصاد العالمي الجديد.

وأشار إلى الإنجاز الذي حققته الحكومة المصرية من ترشيد الدعم بأكثر من ٦٠ مليار جنيه، مما كان له أثر كبير في تخفيض عجز الموازنة، مضيفا أن هناك استثمارات هائلة موجهة حاليا في البنية التحتية، متوجها بالشكر إلى الدول العربية الداعمة لمصر وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت، الذين شاركوا بأكثر من ٢٢ مليار دولار في هذا المجال.

يذكر أن مصر أكبر مصدر إلى فرنسا بين دول الشرق الأوسط، حيث تشكل السلع المصرية نسبة ٤٨٪ من مجموع المشتريات الفرنسية من المنطقة، حيث تستورد فرنسا من مصر المحروقات والأسمدة بنسبة ٧٣٪، أما فرنسا فتحتل المرتبة التاسعة بين المصدرين لمصر حسب أرقام ٢٠١٢-٢٠١٣، وتشهد مصر إقبالا كبيرا للسياح الفرنسيين رغم انخفاض عددهم منذ ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.

وقد بلغت الصادرات الفرنسية إلى مصر عام ٢٠١٣ نحو ١.٣٥ مليار يورو، بينما سجلت صادرات مصر لفرنسا لنفس الفترة ١.١٩ مليار يورو.