الزراعة: نظام لمراقبة سفن الصيد منعًا لاختراق المياه الإقليمية للدول

أعلن الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نظام جديد لرصد ومراقبة أساطيل الصيد المصرية بكفاءة عالية، لإنهاء كافة المشكلات الناجمة عن ممارسات الصيد المخالف واختراق المياه الإقليمية للدول المجاورة، والتي كثيرا ما تسبب حرجًا لـ"الدبلوماسية المصرية" للإفراج عن الصيادين.

وأشار وزير الزراعة إلى تكليف مجلس الوزراء، للوزارة، بالتنسيق حول انشاء نظام تتبع إبحار مراكب الصيد، لتفادى مشكلات تكرار حالات مخالفة باختراق المياه الإقليمية لدول الجوار وتنمية المصايد.

وأشار البلتاجي، إلى أن الهيئة العامة للثروة السمكية قامت من جانبها بدراسة وبحث هذا الموضوع مع وزارت الخارجية والدفاع والبحث العلمى ممثلة في المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، أدلى بها البلتاجي، اليوم الإثنين، على هامش توقيع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول تعاون بشأن تقديم خدمة تتبع وتأمين إبحار مراكب الصيد المصرية باستخدام نظام التأمين البحري (في. إم. إس).

وقع البروتوكول دكتور خالد الحسنى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية- التابعة لوزارة الزراعة- مع اللواء حسن فتحى رئيس الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات.

وقال وزير الزراعة، إن التوجيهات الجديدة للهيئة العامة للثروة السمكية، من أجل ضبط المصايد المصرية وإدارتها بالطريقة الأمثل، تعتمد على توزيع أسطول الصيد المصري على مناطق الصيد المختلفة بالبحرين المتوسط والأحمر بما يتناسب مع المخزونات السمكية بهذه المناطق وقدرتها الاستيعابية لمراكب الصيد التى يمكن العمل بها.

وأشار إلى أن الهيئة قامت بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستغلال مناطق الصيد التى لم تكن مستغلة سابقا بالمناطق الاقتصادية الخالصة والمياه العميقة.

وشدد الوزير على ضرورة أن تكون خريطة توزيع الأسطول المصري بقدراته المختلفة، تحت المراقبة والرصد، بشكل يتفق مع منظومات الصيد العالمية.