المصري الديمقراطي ببني سويف : قانون تقسيم الدوائر لن يؤدي للاستقرار

أعلن الحزب المصري الديمقراطي ببني سويف، خلال اجتماعه الذي عقد اليوم لمناقشة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أن القانون بوضعه الجديد لن يؤدى إلى الاستقرار وأنه سيتسبب في عودة تيارات لها علاقة بالإرهاب إلى الواجهة من جديد ويسمح لرجال أعمال مشكوك في نزاهتهم بالوصول إلى البرلمان.
كان الحزب المصري الديمقراطي ببني سويف، عقد اجتماعا موسعا اليوم بمقر الحزب لمناقشة قانون تقسيم الدوائر الجديد، وقد اتفقت القيادات و الأعضاء على أن القانون قد تم تفصيله بشكل يخدم التيارات الدينية ورجال أعمال النظام الأسبق وهو ما سيعطل الاستقرار الذي ينشده الجميع ، وأبدى الأعضاء تخوفهم من أحجام المواطنين عن المشاركة وإصابتهم باليأس وهو ما يعزز ويقوي من تيارات الإرهاب ويصب في مصلحتهم.
في الوقت الذي أصبحت أهمية إنهاء الاستحقاق الثالث وعدم تأجيله حتى نهاية العام أو حتى لمدة 6 أشهر واجبة حتى لا تتضرر الحياة السياسية؛ حيث إن التأجيل يعني استمرار السلطة التشريعية في يد شخص الرئيس، لذلك من الأفضل سياسيا أن يعجل بموعد الانتخابات؛ و حتى تعمل المؤسسات ضمن إطارها الطبيعي.