اغتيال "أبوعين".. "زيتا على نار الانتفاضة الثالثة"

كانت الشرارة التي أشعلت نار الانتفاضة الفلسطينية الأولى في الثامن من ديسمبر عام 1987هى قيام سائق شاحنة إسرائيلي بدهس مجموعة من العمّال الفلسطينيّين على حاجز "إريز" الذي يفصل قطاع غزة عن بقية الأراضي فلسطين، فهل تكون جريمة اغتيال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير زياد أبوعين "زيتا على نار الانتفاضة الثالثة"؟، خاصة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المقدسات وهدم المنازل والاعتقالات وبناء المزيد من المستوطنات.

ويرى الدكتور مخيمر أبوسعدة أستاذ العلوم السايسية في جامعة القدس، في حديث لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط برام الله، أن هذا العمل الإجرامي الذي قامت به إسرائيل سيكون له تداعياته على مستويين، الأول هو تزايد المظاهرات والمسيرات ضد سياسة التوسع الاستيطاني والفصل العنصري بكافة المدن الفلسطينية، وستشهد هذه الفعاليات الأسبوعية حالة من الحدة والزخم.
كما سينعكس اغتيال الوزير أبوعين على التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، خاصة وأن الرئيس محمود عباس أعلن أن كل الخيارات مفتوحة وممكنة وقابلة للتنفيذ ردا على هذه الجريمة، مشيرا إلى أنه وإن لم يتوقف التنسيق الأمني فإن هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام وستؤثر على مستقبل العلاقات بين الجانبين.
أما عن انطلاق انتفاضة ثالثة، قال أبوسعدة إن المقاومة الفلسطينية أصبحت تتخذ أساليب جديدة أخرى، حيث شهد الشهر الماضي احتجاجات من نوع مختلف وعمليات فردية من الاعتداء على المستوطنين، وهو ما يشير إلى أن الانتفاضة في فلسطين أصبحت تتخذ أشكالا مختلفة.
وأكد أن المزاج الفلسطيني حاليا غير متوفر وغير مناسب لقيام انتفاضة جديدة، خاصة وأن انطلاق الانتفاضة يحتاج إلى قيادة، وهو أمر غير متوفر حاليا بسبب حالة الانقسام التي أصابت المقاومة والفصائل الفلسطينية، وهو ما يعطل بما لا شك فيه انطلاق انتفاضة جديدة.

ومن جانبه، يرى المحلل السياسي الفلسطيني محمد هواش أن الانتفاضة حتى تقوم يجب أن يكون لها ظروف وأسباب ومعطيات ولا تنتج عن قرار سياسي فقط، وإنما تنطلق حينما لا يستطيع المواطن الفلسطيني أن يواصل حياته الطبيعية في ظل ممارسات الاحتلال.
ويؤكد هواش أن الحكمة تقتضي الانتظار ومعرفة ما هى نتيجة المسار السياسي الذي تنتهجه السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس على طريق إصدار قرار من الأمم المتحدة لوضع سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال ومحاولة التكييف والمواءمة بين مشروع القرار الذي تقدمت به السلطة والمشروع الفرنسي في هذا الشأن، معتبرا أن العمل والتركيز على المسار السياسي له الأولوية في هذا التوقيت.
أما فيما يتعلق بالاحتجاجات الشعبية، قال هواش إنها لا تخضع لأية قرارات أو توجهات سياسية، حيث أن المواطن الفلسطيني الذي يعاني يخرج إلى الشارع وتحدث مواجهات مع قوات الاحتلال وقد تتسع في بعض الأحيان وقد تقل حدتها في أحيان أخرى، وهو أمر طبيعي في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
وتوقع أن تشهد المدن الفلسطينية غدا الجمعة مسيرات حاشدة وضخمة، خاصة وأن الوزير أبوعين كان له دور كبير في تفعيل مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاستيطان والجدار الفاصل وتنشيط الحركات والمسيرات والفعاليات المناهضة لذلك.

ويقول الدكتور وليام نصار أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيرزيت "إننا لا نستطيع القول بأن اغتيال أبوعين سيؤدي إلى انتفاضة جديدة على أرض فلسطين، حيث أن قرار الانتفاضة يمكن القول بأنه يصدر بعد عمليات اغتيال متتالية لشخصيات هامة ومسئولين بارزين، وأن هذا القرار ليس عاديا أو سهلا لأن تتخذه القيادة الفلسطينية".

ومع اختلاف وجهات نظر المحللين السياسيين بشأن إمكانية انطلاق انتفاضة ثالثة بعد اغتيال الوزير أبوعين، يظل في النهاية القرار بيد أبناء الشعب الفلسطيني الذي أصبح في الآونة الأخيرة له أساليبه الجديدة في التعبير عن رفضه لممارسات الاحتلال الإسرائيلي وسياسة التوسع الاستيطاني والفصل العنصري وهدم المنازل وحملات الاعتقالات المستمرة بحقهم.