رفع نظر جلسة محاكمة علاء عبد الفتاح وآخرين في "الشورى" للاستراحة

رفعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، نظر جلسة محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الشورى" للاستراحة.
استمعت هيئة المحكمة للدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو اللجنة التأسيسة للدستور المصري، الذي أكد خلال أقواله أن محيط مجلس الشورى خلال فترة عمل اللجنة التأسيسية شهد عدد من الوقفات الاحتجاجية لعدد من المعاقين والأقباط وغيرهم قبل هذه الوقفة الاحتجاجية محل الواقعة.
وأكدت دكتورة هدى الصدة، عضو اللجنة التأسيسية أنها كانت موجودة يوم 26 نوفمبر في إطار عملها بلجنة الدستور، وأضافت أنه جرت العادة على استضافة خبراء ومحللين ومجموعات من الشباب والنقابات والمؤسسات لإبداء الرأي في مواد معينة، وتابعت قائلة: "أن مجموعة لا للمحاكمات العسكرية كانت ضمن المجموعات التي استضيفت بدعوة رسمية من لجان الحريات، نظام الحكم، التواصل الاجتماعي، لمناقشة مواد المحاكمات العسكرية، وعقدت هذه الجلسة يوم 23 سبتمبر وعقب ذلك تم التواصل حتى يوم الواقعة، وفي هذا اليوم تم إبلاغي بحدوث مشكلة.
تابعت الشاهدة أن سبب حدوث الوقفة الاحتجاجية نزول خبر في الجرائد عن التصويت على مادة المحاكمات العسكرية وكانت اللجنة قد أرجات التصويت، وعندما نزلت لرؤية ما يحدث شاهدت مجموعة من الشباب محتجزين في مبنى شمال مجلس الشورى، تحدثت معهم ولكنهم كان ظاهرًا عليهم الاعتداء وفي حالة رعب وخوف، وشعرهم متناثر وأرسل بعضهم هواتفهم المحمولة لي لكي أحافظ عليها، فتم تعليق الجلسة وبخروجي تبين لي أنهم رحلوا.
واستطردت "هدى" أقوالها، إن هناك مجموعة من المقبوض عليهم شباب وفتيات وطنين، كان هدفهم الوحيد مناقشة الموضوع فقط، وهدفهم المصلحة العامة، فرأيتهم محبوسين بالمبنى المجاور لمجلس الشوري، لكن لم أشاهد وقائع الاعتداء من أي طرف.