وزير التنمية الإدارية الأسبق: تعيينات الحكومة "كلها فساد"

طالب الدكتور أحمد درويش، عضو المبادرة المصرية للحق في المعلومات ووزير التنمية الإدارية الأسبق، بضرورة إتاحة المعلومات فيما يخص الخدمات والوظائف الحكومية، مشيرًا إلى أن التعيينات في القطاع الحكومي شابها العديد من التجاوزات بسبب عدم إتاحة المعلومات، الأمر الذي أضرَّ بمفهوم العدالة الاجتماعية.

وتساءل -خلال مؤتمر "أثر المعلومات على مكافحة الفساد"- عن الأسباب التي تمنع الحكومة من الإعلان عن المناقصات الحكومية، مؤكدًا أن أبجديات مواجهة الفساد؛ تقتضي إتاحة المعلومات المتعلقة بتلك المناقصات على الانترنت.

وكشف درويش أن عددًا من حكومات الدول الأخرى تبنت مبادرة الحكومة المفتوحة، التي تتيح البيانات التي لديها بشفافية على الإنترنت، إيمانا أن المعلومة حق لكل مواطن يلتزم بواجباته للدولة وعلى رأسها دفع الضرائب.

وتابع: "لو أتيحت المعلومات للرأي العام؛ سيتمكن من المشاركة بشكل فعال في سياسات وقرارات الدولة، كما سيزيد من كفاءة أداء الجهاز المركزي للمحاسبات".

وأضاف وزير التنمية الإدارية الأسبق، أن إتاحة المعلومات يُعدُّ تحديًا يواجه الجهات الحكومية فيما بينها، إذ تعمل كل جهة في جزيرة منعزلة، وترفض إمداد أي جهة حكومية أخرى بما لديها من معلومات، مؤكدا أننا بحاجة لتداول المعلومات عبر إطار مؤسسي مع العمل على استخدام التكنولوجيا في ذلك.