قوى سياسية في الميادين غدا لمحاكمة " المخلوع" .. والأحزاب تدشن " حاكموهم"

أطلقت أحزاب التيار الديمقراطي ، رسميا حملة "حاكموهم"، والتي تدعو فيها ملايين المصريين على مستوى الجمهورية ممن شاركوا في ثورة 25 يناير إلى التوقيع على عريضة تدعو إلى محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وكافة المسئولين في عهده عن قتل الشهداء ودماء المصابين، ونهب موارد مصر ونشر الفساد وتزوير الانتخابات على مدى ثلاثة عقود .
ودعا تحالف التيار الديمقراطي أعضاء كل الأحزاب والقوى السياسية والحركات الشبابية المتضامنة مع هذا المطلب العادل بمحاكمة رموز الفساد في عهد مبارك إلى فتح مقراتهم لتوزيع استمارة "حاكموهم" والمساهمة في جمع توقيعات المواطنين وتحمل عريضة "حاكموهم" عنوان: "لن نتركهم يتبرأون من دماءنا.. لن نتركهم يهربون بأموالنا " .
وأوضح خالد داود عضو الأمانة التنفيذية للتيار الديمقراطي والمتحدث باسم حزب ، أن هذه الحملة مفتوحة لكل الأحزاب والقوى السياسية والحركات الشبابية التي شاركت في ثورة 25 يناير 2011 والمؤمنة بأهدافها الداعية للعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وقال المهندس محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، أن التحالف انتهى من طبع استمارات الحملة ويتم الآن توزيعها على مقرات احزاب التحالف بالمحافظات تمهيدا لتوزيعها على المواطنيين غدا ، مشيرا الى أن الحملة تستهدف جمع مليون توقيع خلال أسبوع .
وأكد أن الحملة تتبني مطلبا شرعيا وقانونيا وحضاريا، وستلقى استجابة كبيرة من جانب المواطنين.
اكد محمد موسي امين تنظيم حزب العدل، أن بعض القوي الشبابية تواصلت مع القائمين علي الحملة من أجل الانضمام إليها والتوقيع علي الاستمارة، متوقعا أن تلقى الحملة إقبالا كبيرا من المواطنين وخصوصا الشباب الذي شارك بشكل فعال في ثورة 25 يناير .
ورفض الهجوم الذي شنه البعض على الحملة، قائلا" نحترم أحكام القضاء وما يطالب به الحملة محاكمة سياسية يشارك فيها القضاة ."
وفي السياق ذاته، قال ياقوت السنوني، الامين العام السابق لحزب الدستور، أن النيابة العامة هي المخولة بإثباث حق الشهداء والقصاص لهم، واسترداد حق الشعب الذي نهبه رموز مبارك علي مدار ثلايبن عاما، وأن النائب العام بدأ يتخذ إجراءات للطعن على حكم البراءة ، وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تصب في هذا الاتجاه انه لا عودة للنظام السابق واننا نؤسس لدولة القانون ونلتزم بالفصل بين السلطات .