«السيسى».. و«جمال الدين» و«أبوالنجا» «1»

لاقى قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى ارتياحاً كبيراً بين الأوساط السياسية وبين المواطنين والذى تضمن تعيين كل من اللواء أحمد جمال الدين مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب، والوزيرة فايزة أبو النجا مستشاراً للرئيس للأمن القومى.

وتأتى دلالة هذه القرارات لتمثل تحدياً كبيراً لسياسة مصر الداخلية والخارجية فى آن واحد، فالمتابع للأحداث يعلم أن مصر أصبحت فى حاجة وضرورة ملحة لتغيير نمط وأساليب التعامل مع الجماعات الإرهابية والإرهاب المنظم الذى أصبح يضرب مدناً وميادين الجمهورية، مما استدعى معه ضرورة تعظيم دور الأمن الداخلى ومساندته فى مواجهة المخططات والمؤامرات الخارجية التى أصبحت تمثل تحدياً كبيراً لأمن واستقرار الوطن.

ولم يعد كافياً التعامل النمطى للشرطة المدنية التى تتحمل عبئاً ثقيلاً وهموم ومواجهات الشارع اليومية، خاصة بعد ما تعرضت له إبان ثورة 25 يناير، من مهاجمات شرسة تهدف للنيل من هيبتها، وذلك كان ضرورياً وفى ظل وجود رئيس فى عقل وحجم السيسى أن يبحث عن آلية جديدة وفاعلة لمواجهة المستجدات والتى نتج عنها ضرب الإرهاب لعدد من المدن والمرافق والمنشآت المملوكة للدولة التى واجهها فى حزمة من الإجراءات والقوانين وأهمها إحالة مرتكبى جرائم الاعتداء على المنشآت ومنفذى العمليات الإرهابية إلى القضاء العسكرى لسرعة البدء والفصل باعتبار أن هذه الجرائم تمثل مساساً بالأمن القومى المصرى، مما يخرجها عن مفهوم الجرائم الجنائية وتوصيفها، وكان لزاماً فى ظل فكر الرئيس أن يستكمل حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة وردع هؤلاء المجرمين فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد وإصداره قراره الاستراتيجى بتعيين أول مستشار للأمن القومى فى تاريخ مصر وهو الأول من نوعه الذى يعين فيه مستشاراً مختصاً ببحث المسائل المتصلة بالأمن القومى المصرى ووضع الضمانات الكفيلة لحماية وصيانة حدود الدولة.