مصر وروسيا.. تاريخ من العلاقات المتبادلة

العلاقات المصرية الروسية ليست وليدة اليوم، وإنما علاقات قوية لها جذور تاريخية، مرت بفترات شد وجذب، وصلت قمتها في أواخر عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ويجدد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه العلاقات بزيارته اليوم استكمالاً للتعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.
تعود جذور العلاقات إلى عام 1748، عندما عينت روسيا قنصلاً في الإسكندرية كممثل لها في مصر، وفي عام 1939 اتخذت الحكومة المصرية برئاسة علي ماهر قرار إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي السابق، والتي بدأت في أغسطس 1943، حيث تم توقيع بروتوكول بين سفير الاتحاد السوفييتى ومصطفى باشا النحاس رئيس الحكومة المصرية بإقامة علاقة دبلوماسية بين الاتحاد السوفييتى ومصر.
وقد دعمت روسيا القيادة المصرية بعد ثورة 30 يونيو وأكدت دعمها للعلاقات مع مصر بكافة جوانبها، وأعرب الرئيس الروسي" فيلاديمير بوتين" عن ثقته بأن مصر تستطيع الصمود فى وجه أى عدو كان ومكافحة الإرهاب.
تحسن العلاقات :
وعلى الرغم من أن هذه العلاقات شهدت أزهى فتراتها خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، فقد شهدت فتورًا في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.
وفي عام 1981 بدأ التحسن التدريجي في العلاقات المصرية السوفيتية، وكانت البداية في نوفمبر 1982 عندما أرسلت مصر وفداً رفيع المستوى لتشييع جنازة الرئيس السوفيتي "برجينيف" ، وفي 18 سبتمبر 1984 استؤنفت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتطورت العلاقات بينهما على نحو ملحوظ في كافة المجالات .
وفي ديسمبر 1991، كانت مصر في طليعة الدول التي أعلنت الاعتراف بروسيا الاتحادية كوريثة شرعية للاتحاد السوفيتي السابق، وأقامت العلاقات الدبلوماسية معها.‏
وترتبط مصر وروسيا بعلاقات قوية ومتواصلة على عدة مستويات، السياسى والاقتصادى والعسكرى.
- فعلى المستوى السياسي..
كانت مصر موطئ القدم لدخول الاتحاد السوفييتي للقارة الإفريقية وتواجده في منطقة الشرق الأوسط، وأيدت الحكومة السوفيتية تأميم مصر لشركة قناة السويس.
وعندما وقع العدوان الثلاثي على مصر، أعلن الاتحاد السوفيتي أنه لن يمنع المتطوعين السوفيت الراغبين في الاشتراك مع شعب مصر في نضاله من أجل الاستقلال.
وعندما خذل البنك الدولي مصر، ووقفت التوجهات الأمريكية حيال بناء السد العالي، قدم الاتحاد السوفيتي لمصر المعونة الفنية والمالية لبناء السد العالي، الذي أصبح رمزاً للصداقة المصرية السوفيتية.
وعندما تعرضت مصر للعدوان الإسرائيلي، كان للاتحاد السوفييتي الدور في إعادة بناء وتسليح القوات المسلحة المصرية بعد نكسة 1967.
وتطورت العلاقات السياسية لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وفق الاتفاق الموقع بين الرئيس الأسبق مبارك والرئيس السابق ديمتري ميدفيديف، ويرتبط البلدان بآلية حوار استراتيجي تعقد على مستوى وزيري الخارجية سنويًا بالتبادل بين العاصمتين منذ عام 2004.
- العلاقات الاقتصادية..
بدأ التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا في عام 1948 بعد توقيع الاتفاقية الاقتصادية الأولى حول توريد القطن من مصر مقابل الحبوب والأخشاب والمنتجات الأخرى من الاتحاد السوفيتي سابقا.
وفي عام 1958، وقعت اتفاقية حول تقديم مساعدة اقتصادية وتقنية لمصر في بناء المرحلة الأولى من سد أسوان العالي، فقدم الاتحاد السوفيتي لمصر خلال الفترة من الخمسينيات حتى السبعينيات من القرن الماضي معونة كبيرة، أنشأت مصر خلالها 97 مشروعًا صناعيًّا، منها: السد العالي، ومجمع الحديد والصلب، ومجمع الألومنيوم.
وقد استمر التعاون عقب انهيار الاتحاد السوفييتي، حيث اشتركت روسيا في عدد من المشروعات في مجال توليد الطاقة، كما شاركت في إنشاء وتحديث عدد من المشروعات الصناعية، إلى جانب التعاون القائم بين البلدين في عدد من المشروعات الزراعية.
وأكد "إيوجينى بوبوف"، نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسى، أن روسيا تنظر لمصر باعتبارها شريكا جوهريا فى أفريقيا والشرق الأوسط، وأشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 3.5 مليار دولار فى 2012، وترغب الحكومة الروسية فى زيادة حجم التبادل التجارى مع مصر ليصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2020.
ويبلغ إجمالى الاستثمارات الروسية فى مصر نحو 65.62 مليون دولار حتى 31 يناير 2013، وتأتى روسيا فى المرتبة 46 من حيث الدول المستثمرة فى مصر.
أما حجم الاستثمارات المصرية فى روسيا فيصل إلى 13.7 مليون دولار حتى نهاية 2012 وتتركز معظمها فى مخازن للاخشاب التى يتم تصديرها الى مصر وبعض المعاملات العقارية.
- الاتفاقيات الدولية..
تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين تضمن 11 مجالًا اقتصاديًا، وتوقيع عدة اتفاقيات فى مجال الإستخدام السلمى للطاقة النووية والإتصالات والأقمار الصناعية والتعاون فى المجالات الطبية والدوائية .
- الاتفاقية الخاصة بإنشاء منطقة للصناعات الهندسية الروسية ببرج العرب، والتي تم توقيع بروتوكول التفاهم الخاص، وتقضي بقيام الجانب الروسي بإنشاء عدد كبير من المصانع في برج العرب في أبريل 2007.
-اتفاق بشأن منح بعض المنتجات المصرية تخفيض قدره 50 % فور إنضمام روسيا لمنظمة التجارة العالمية عام 2005.
-اتفاق للتعاون فى مجال صحة الحيوان عام 2004.
- اتفاق بشأن إنتهاج روسيا لإقتصاديات السوق عام 2004.
-مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الإستخدام السلمى للفضاء عام 2003.
-اتفاقية الأوفست بين وزارة التجارة الداخلية والتموين ووزارة الزراعة عام 2003.
-اتفاقية للتعاون فى مجال الحجر الزراعى، تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى فى عام 2003.
- برنامج التعاون طويل الأجل لتنمية التعاون الإقتصادى والتجارى والعلمى والفنى عام 2001.
- مذكرة تفاهم فى مجال الإستخدام السلمى للطاقة الذرية عام 2001.
-اتفاق تشجيع وحماية الإستثمارات عام 1997.
-اتفاق تجنب الإزدواج الضريبى عام 1997.
-اتفاق النقل البحرى عام 1997
- اتفاق التعاون فى مجال البحث العلمى والتكنولوجيا عام 1997.
-اتفاق تسوية الديون المتبادلة عام 1994.
-اتفاق التعاون الإقتصادى والعلمى والفنى عام 1994.
- اتفاق التجارة والتعاون الإقتصادى والعلمى والفنى وبروتوكول ملحق بالاتفاق السابق ينص على تبادل شرط الدولة الأولى بالرعاية عام 1993 .
- الاتفاقات بين الهيئات وتجمعات رجال الأعمال..
- في عام 2002، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين البنكين المركزيين فى مصر وروسيا .
-اتفاق تأسيس مجلس رجال الأعمال المصرى – الروسى المشترك عام 1999 .
-اتفاق تعاون بين الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية ومركز موسكو لنقل التكنولوجيا عام 1999.
-اتفاق التعاون بين إتحاد الصناعات المصرية وإتحاد الصناعات الروسية عام 1997.
-اتفاق التعاون بين غرفة تجارة الأسكندرية وغرفة صناعة تجارة وصناعة إقليم موسكو عام 1997 .
-اتفاق التعاون بين الإتحاد العام للغرف التجارية وغرفة التجارة والصناعة الفيدرالية عام 1994.
و يعتبر الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع دول الكومنولث، آلية فعالة وناجحة فى تطوير أشكال التعاون الفنى والعلمى والتكنولوجى بين مصر وروسيا، ونقل التكنولوجيا إلى مصر من خلال إيفاد الخبراء إلى مراكز الأبحاث المصرية ونشر اللغة العربية فى روسيا ودول رابطة الكومنولث.