فشل جهود المحافظ في إنهاء إضراب عمال"برسيل" ببورسعيد
استمر أكثر من 500 عامل بمصنع شركة بورسعيد للكيماويات والمنظفات "برسيل" التابعة لـ "هنكل مصر" ومركزها الرئيس بألمانيا، في إضرابهم عن العمل وتوقف عجلة الإنتاج بالكامل لليوم الخامس عشر على التوالي بسبب مطالبتهم بزيادة الأرباح وبدلات الغذاء والانتقالات.
وبالرغم من عقد اجتماع موسع بحضور اللواء أحمد عبدالله ومسئولي إدارة الشركة من القاهرة ومحاولة الصول لحل يرضي الطرفين، إلا أن المفاوضات فشلت في صرف العاملين عن موقفهم وأصروا على الاستمرار في الإضراب لحين تنفيذ مطالبهم.
قال العمال إن الاجتماع الذي عقد مساء أمس انتهى إلى تحديد الإدارة زيادة قدرها 160 جنيها فقط لكل عامل على إجمالي مستحقاته المالية الشهرية، ووصفوا المبلغ بأنه غير مرضٍ، وأنهم يستحقون زيادة عادلة تتناسب مع المخاطر التي يتعرضون لها.
وطالب المحافظ من ممثلي العمال بضرورة العودة للعمل والإنتاج مرة أخرى وتشغيل المصنع قبل التفاوض مع إدارة الشركة، فلا يقبل أن تتفاوض الإدارة في أمور مالية والمصنع يتعرض لخسائر يومية تقدر بالملايين بسبب توقف الإنتاج.
وأكد المحافظ أن الجميع يعمل لصالح مصر ولصالح العمال وأيضا مع أصحاب رءوس الأعمال والمستثمرين، وأن وقف العمل يضر بالاقتصاد المصري، محذراً من تصاعد الأمور من جانب العمال مما قد يضطرالشركة لاتخاذ قرار بغلق المصنع أو نقله لمكان آخر خارج بورسعيد وسيكون الخاسر في هذه الحالة هم العمال أنفسهم.
ووعد المحافظ العمال بلقاء المسئولين عن الشركة لبحث أنسب الحلول للطرفين للتفاوض في حلول وسطية، خاصة أن بعض مطالب العمال غير قابلة للتفاوض وناشد العمال بالعودة للإنتاج لتعويض الخسائر الفادحة التي تكبدتها الشركة قد تصل إلى 100 مليون جنيه.
وطالب العمال بصرف فروق الأرباح كاملة وبأثر رجعي عن خمس سنوات سابقة، حسب نص القانون، مع صرف خمسة أشهر تحت بند "حسن النوايا" لحين التحقيق من وجود أرباح سنوية للمصنع، وصرف قرض حسن لجميع العمال بقيمة خمسة أشهر، يرد إذا تبين أن الشركة تحقق خسائر.
كما طالبوا برفع بدلات المخاطر والتغذية والمواصلات، وتثبيت العقود المؤقتة التي مر على صاحبها ثلاث سنوات، وعلاج إصابات العمل القاسية خارج مصر، كما يعامل أي شخص من الإدارة العامة بالقاهرة، وعدم المساس بأي عامل شارك في الإضرابات للمطالبة بالحقوق المالية والاجتماعية للعمال، بالإضافة إلى احتساب مدة الإضراب بأجر كامل لكل عامل.
