الحكومة تستمر في تلقى طلبات تقنين وضع اليد على أراضي سيناء لأبنائها

تنفيذًا لسياسات الدولة فى التيسير على أبناء سيناء وتوطينهم وافق الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء على مد مهلة تلقى طلبات تقنين وضع اليد على أراضى سيناء لأبنائها فقط حتى 30 سبتمبر المقبل وذلك بغرض تقنين أوضاع نحو 150 ألف فدان على الأقل مستصلحة ومنزرعة بصورة جادة فى مناطق بئر العبد ورابعة وسهل الطينة والعريش من إجمالى نحو 500 ألف فدان خاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية فى شمال ووسط وجنوب سيناء.

وأكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه سيتم تقنين أوضاع جميع المساحات التى تم زراعتها قبل عام 2006 لصالح الأفراد من أبناء سيناء بنظام التمليك حتى 100 فدان وفقًا لأحكام القانون 148 لسنة 2006 الخاص بالتصرف فى أراضى الدولة، بينما جميع المساحات المنزرعة بعد عام 2006 فسيتم تقنينها بنظام حق الانتفاع وذلك وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، مشيرًا إلى أنه منذ فتح باب تلقى الطلبات فى يونيو الماضى تم تقنين نحو 20 ألف فدان لأبناء سيناء.

وقال الوزير "إنه بالنسبة للشركات الزراعية العاملة فى أراضى سيناء فإنه جارى توفيق أوضاعها بنظام حق الانتفاع على أن تسترد الدولة 15 % من إجمالى المساحة بعد استصلاحها وزراعتها لتوزيعها على شباب الخريجين وصغار المزارعين بمعرفة هيئة تنمية سيناء"، موضحًا أن الأولوية فى تخصيص المساحات المستصلحه من قبل الشركات ستكون لأبناء سيناء أيضًا.

وأضاف الوزير أنه لا تمليك أو حق انتفاع للأجانب سواء أفراد أوشركات فى سيناء طبقًا للقانون 15 لسنة 1963، مؤكدًا على أنه سيتم السماح للشركات الزراعية العربية الكبرى بالعمل فى سيناء بحق الانتفاع فقط ولكن بقرار جمهورى.

فيما أكد الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى لهيئة مشروعات التعمير أن أهم ضوابط التقنين سواء للأفراد أو الشركات تتمثل فى عدم وجود اي نزاع على الارض مع اي من الجهات او الافراد وان يكون وضع اليد هادئ ومستقر وان تكون الارض منزرعة بصورة جادة، مشيرًا الى أن قبول الطلبات لا يعني اي التزام على الهيئى إلا في حالى ثبوت جديى الزراعى والتى بموجبها سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح على عقد فوري خلال شهر من تقدمه للهيئة وسداد مستحقات الدولة المقررة من قبل اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.