صرف مغطى لـ6 ملايين فدان.. وتدوير 21 مليون متر مياه صرف زراعى
أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتطبيق نظم الرى الحديثة فى الزراعة، لمواجهة الاحتياجات المائية المتزايدة، فضلًا عن العديد من المشروعات الكبرى لتحقيق الأمن المائى، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بإعداد برامج عمل ورؤية محددة للأولويات فى المرحلة المقبلة، مع التركيز على قضايا التنمية ودفع خطط العمل لتحقيق الأهداف المرجوة الاقتصادية والاجتماعية.
وشاركت وزارة الموارد المائية والرى بفاعلية فى التوعية بأساليب الرى الحديثة، فضلًا عن مشاركتها فى مبادرة «حياة كريمة» بمشروعات تأهيل الترع والحماية من السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية، وتدبير قطع أراضى لإقامة مشروعات خدمية عليها، وتأهيل أكثر من ٧ آلاف كيلومتر من الترع، وإعداد دليل إرشادى للتأهيل، فضلًا عن متابعة الالتزام بالرى الحديث بالأراضى الرملية، والتحول للرى الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين، والمنطقة التجريبية الرائدة فى أسوان.
وشملت المشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بإجمالى ٢١ مليون م٣/ يوم، والانتهاء من مشروعات معالجة مياه مصرفى بحر البقر والمحسمة، والعمل فى مشروع محطة الحمام، وتطهير ٢٢ ألف كيلومتر من المصارف، والتكريك بكميات حفر تصل إلى ١٠ ملايين متر مكعب سنويًا، فضلًا عن تنفيذ شبكات الصرف المغطى فى زمام ٦ ملايين فدان، وتجديد الشبكات فى زمام ٢.٣٦ مليون فدان.
ومن ضمن المشروعات، أيضًا، مشروع تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة بشكل مستدام، وإحلال وتجديد محطات الرى والصرف القائمة وإنشاء محطات جديدة لخدمة الزراعة والاحتياجات المائية المختلفة، وأعمال حماية للشواطئ بأطوال ١٤٤ كيلومترًا، ومشروع رائد باستخدام مواد صديقة للبيئة لحماية ٦٩ كيلومترًا من الشواطئ، و١٤٧٠ منشأ للحماية من أخطار السيول، إضافة إلى متابعة الأمطار والسيول من خلال مركز التنبؤ بالفيضان، والخطة الاستراتيجية للمنشآت المائية الكبرى، وقاعدة بيانات لحصر وتقييم ٥٠ ألف منشأ.
بدوره، أكد المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى، المهندس محمد غانم، أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة فى مجال التحول من طرق الرى التقليدية «الرى بالغمر» إلى نظم الرى الحديثة «الرى بالرش والتنقيط والرى المحورى»، ما كان له بالغ الأثر فى توفير المياه.
وقال إنه تم دعم تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستوى المساقى، كما تم مؤخرًا الانتهاء من تنظيم انتخابات لاختيار أمناء روابط مستخدمى المياه بالمراكز، وأمناء عموم المحافظات، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية، التى أجريت طبقًا لقانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، كما تم تصميم وتنفيذ شبكات رى بالتنقيط متصل بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية.
وأضاف أن الوزارة حريصة على تشجيع المزارعين من خلال إدارات التوجيه المائى بالمحافظات للتحول للرى الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين، والتشديد على استخدام نظم الرى الحديث بالأراضى الرملية، مع تحرير محاضر مخالفة حال استخدام الرى بالغمر فى هذه الأراضى.
من جهته، أكد رئيس مركز بحوث الصحراء، الدكتور حسام شوقى، أهمية دور المراكز البحثية لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة فى المناطق الصحراوية، مشيرًا إلى أنها تسهم فى تطوير تقنيات زراعية جديدة تتكيف مع ظروف البيئة الصحراوية، ما يساعد على زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة المزارعين.
وقال «شوقى» إن مركز بحوث الصحراء يعمل، أيضًا، على نشر الوعى بأهمية استخدام تقنيات الرى الحديثة والزراعة العضوية، ما يساعد على الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، والحفاظ على كل قطرة مياه.
وأضاف أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية بشأن توحيد الجهود، لتنفيذ تنمية حقيقية بناء على الاحتياجات الفعلية للمواطنين، والاهتمام بنظم الرى الحديثة لتوفير المياه للزراعة.
وذكر أن المركز يستهدف استكشاف ودراسة الموارد الطبيعية فى الصحراء المصرية، ووضع خطط استثمار هذه الموارد لتحقيق التنمية المستدامة، ما كان له دور مهم من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية.
وتشمل أهداف المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديثة، ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية، فضلًا عن تحفيز المزارعين على التحويل للنظم الحديثة وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم الرى بالغمر فى الأراضى الرملية.
