خبير دولى: اللا مساواة قضية تاريخية تحتاج لسياسات إصلاح ضريبى وحماية اجتماعية

أكد الدكتور أشواني سايث، الأستاذ المتفرغ في المعهد الدولي للدراسات الاجتماعية- جامعة إيراسموس روتردام في هولندا، أن اللا مساواة قضية تاريخية عاشتها المجتمعات المتعاقبة وبلغت ذروتها تحت وطأة العولمة والتكنولوجيا. 

وأشار إلى أن مسار الاقتصاد العالمي السائد أدى إلى غياب المساواة وزيادة الفقر وتعدد أبعاده، سواء داخل المجتمعات أو بينها، وهو ما يستدعي تبني سياسات اقتصادية واجتماعية تعالج آثار هذا التفاوت، سواء كانت سياسات إصلاح ضريبي أو سياسات حماية اجتماعية.

جاء ذلك خلال محاضرة عُقِدَتْ في معهد التخطيط القومي بعنوان "اللا مساواة: قضية متعددة الأوجه"، للعام الأكاديمي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، والتي قدمها الدكتور أشواني سايث. 

وقامت بإدارة الحلقة الدكتورة هالة سلطان، الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة ونائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا السابق. 

وشهدت الحضور للمحاضرة أ.د أشرف العربي رئيس المعهد، ونخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين، والمهتمين بهذا الموضوع.

معدلات النمو الاقتصادى

وأضاف "سايث" أنه على الرغم من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في كل من الهند والصين، إلا أن ذلك لم يعالج قضية اللا مساواة بل عمّق منها. وأشار إلى وجود انحياز حقيقي للفئات الأعلى، وأنه بالرغم من كل هذا الازدهار فإن هناك حاجة ماسة لفرض سياسة ضريبية عادلة. يمكن أن تتجسد هذه السياسة من خلال رفع قيمة الضرائب على الثروة ووضع حد للتهرب الضريبي، بالإضافة إلى إعادة التفكير في السياسات والممارسات طويلة الأمد المرتبطة بسبل العيش والعمل. 

تكاليف الرعاية الصحية 

وحول دور السياسات الحكومية والتمويل العام في مواجهة اللا مساواة، لفت "سايث" إلى أن صناع السياسات يجب ألا يقتصر تركيزهم على إعادة التوزيع فحسب، بل يجب أيضًا تخفيض تكاليف الرعاية الصحية ومعدلات الفقر، وضمان مزايا للتقاعد أكثر موثوقية.

وأشار إلى دور الإعلام في دعم الآليات الوطنية الداعمة لتحقيق تلك المستهدفات.

وفي هذا الإطار، أوضحت أ.د هالة أبوعلي أن الحلقة استهدفت تسليط الضوء على الأوجه المختلفة لقضية اللا مساواة على المستوى العالمي، والتي تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، في ظل عدم وجود إجراءات واجبة تتيح فرصًا متكافئة للجميع، إلى جانب استعراض الآثار المترتبة عليها، والآليات اللازمة لمواجهتها من منظور مقاربات متعددة التخصصات.