بينها خاصية استغاثة.. "القومى للمرأة" يوصى بـ9 مقترحات بشأن النقل الذكى

قال المجلس القومي للمرأة، إنه تابع عن كثب الحوادث المتكررة خلال الفترة الماضية والتى تعرض لها عدد من الفتيات من قبل سائقي السيارات التابعة لشركات تقديم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وأكد المجلس، أن الدولة المصرية تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها بحكم الدستور والقانون، ولا تتهاون فى أى حق من حقوقها، كما يؤكد المجلس ثقته الكاملة فى قيام الجهات المعنية بدورها في حماية  المرأة والأسرة وحرصها على وضع ضوابط توفر وسائل نقل آمنة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المرأة المصرية.

وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للنيابة العامة ووزارة الداخلية على الاستجابة السريعة للتصدى لمجرمى الاعتداءات من سائقى السيارات التابعة لشركات تقديم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، لتحقيق الردع العام والخاص.

كما أكد المجلس أن مصر لديها من القوانين واللوائح التى تنظم عمل شركات تقديم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات،  ويطالب القومى للمرأة مجالس إدارات هذه الشركات بالالتزام بالشروط الواردة بالقانون رقم 87 لسنة 2018  ولائحته التنفيذية في اختيار السائقين والسيارات.

وطالب المجلس بتفعيل المواد الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية فى الآتى وهي التزام الشركات بوضع معايير لحسن اختيار السائقين خلقيًا ومهنيًا والتأكد من توافرها، وكذلك التزام الشركات بعمل فحص مخدرات وكحول على عينة عشوائية شهريًا للسائقين لا تقل نسبتها عن ٠.٥٪؜، كما يطالب وزارة النقل بإجراء فحص لعينات عشوائية دورية لعدد من السائقين، وذلك لدى القومسيون الطبي أو أى من المراكز الطبية التي تعتمدها وزارة الداخلية.

كما طالب بالتزام الشركات بالإنهاء الفورى للتعاقد مع أي من السائقين حال ثبوت نتائج إيجابية لأى من فحوصات الكحوليات أو المخدرات وإبلاغ الجهات المختصة فورًا بنتائج تلك العينات، والتزام الشركات بتوفير مركز لتلقى شكاوى العملاء تليفونيًا وتسجيلها الفورى فى قاعدة البيانات، وكذلك التزام الشركات بإصدار تصاريح التشغيل للسيارات وكارت التشغيل والعلامات الإيضاحية والتزام السائقين بوضع تلك العلامة على الزجاج الأمامى للسيارة، وذلك كما هو مقرر باللائحة التنفيذية للقانون.

كما طالب بالتزام الشركات بتقديم شهادة تفيد تدريب السائق وتأهيله بمعرفتها للتعامل مع التطبيق الإلكتروني الخاص بها، والتزام الشركات بإعادة تدريب السائق في حالة وجود أكثر من ثلاث شكاوى منه خلال شهر واحد، وفي حالة تكرارها تتخذ إجراءات إلغاء كارت التشغيل للسائق، وطالب بأن تلتزم الشركات بإمداد وزارة النقل بكافة التقارير والبيانات التى تطلبها لقياس الجودة وتقييم الخدمة، وذلك فى حدود القانون.

وأوصى المجلس بعدد من المقترحات ومنها وضع معايير صارمة لتوظيف السائقين تُطابق المعايير العالمية للشركات، والتفرقة بين الشكاوى التى تتعلق بمناسبة العمل وبين الشكاوى التى تشكل جرائم جنائية، فيكون حظر السائق من أول شكوى تصدر ضده اذا كانت معاقبًا عليها قانونًا والتزام الشركة بإبلاغ الجهات المختصة في الحالة الثانية.

كما أوصي المجلس بإيجاد آلية للربط بين كافة الشركات لحظر العمل مع السائق صاحب الشكاوى المتكررة ويكون محظورًا التعامل معه ويدرج ذلك في قاعدة بيانات يوضح فيها اسم السائق ورقمه القومي، وكذلك ضرورة توقيع السائق على وثيقة أمان وسلامة مهنية على أن تتضمن معرفته بكافة القوانين العقابية للجرائم والاعتداءات الجنسية، وعلى الشركات توعية السائقين بالقوانين الخاصة بالجرائم الجنائية المتعلقة بالمرأة وبالأخص التحرش والاعتداءات الجنسية، وذلك من خلال تدريبات دورية إلزامية، والمجلس القومي للمرأة على أتم الاستعداد لتقديم أي دعم يتعلق بالتوعية القانونية للسائقين بتلك الجرائم.

كما أوصي بتفعيل إرفاق كشف تحليل المخدرات ضمن المستندات المطلوبة على المنصة الإلكترونية للشركات، وإضافة  خاصية الاستغاثة داخل التطبيق للإبلاغ عن أى خطر يتعرض له العميل، مع خاصية تتبع مفعلة داخل السيارات منفصلة عن هاتف السائق.

كما أوصي بأن تكون الشركة مسئولة عن التحقق من صحة ما يقدمه السائق من أوراق، وكذلك نشر الوعى بالحقوق والواجبات التى تحكم العمل وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية، من خلال إعداد حملات للتوعية بكافة وسائل الإعلام، موصيًا بالتزام الشركات بالمتابعة الدائمة لصندوق الرسائل بين السائقين والعملاء واتخاذ إجراءات احترازية من قبل السائقين الذين يحاولون التحايل للخروج من رقابة الشركة أثناء رحلاتهم بحظر التعامل معهم.

وأكد المجلس أنه ومن خلال مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة يتلقى أي شكوى تتعلق بتعرض النساء والفتيات لأي جريمة تعرض أو تحرش أو اعتداء جنسي من خلال رقم ١٥١١٥ أو مشاركة موقع المبلغة لمن تتعرض لأي من تلك الاعتداءات على رقم واتساب ٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠ للتمكن من سرعة الوصول إليها.