السفيرة منى عمر: الانضمام لدعوى الإبادة تصعيد مصرى جديد ضد الاحتلال

يأتي إعلان مصر الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة ضمن الضغوط المصرية المتتالية لوقف الحرب، وإنقاذ حياة الفلسطينيين في القطاع الذي يتعرض للعدوان منذ أكتوبر الماضي.

وقالت مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفيرة منى عمر، إن الفرق كبير بين أن تكون صاحب الدعوى، أو أن تؤيدها، والمرة الماضية وقت تقدم جنوب إفريقيا بالدعوى، قدمت مصر عبر مندوبها مرافعة قوية جدا، وبالتالي من حيث المضمون هو واحد، لكن من حيث الشكل أصبح الموقف أقوى لأنه مطلوب الرد عليك شخصيا.

وأضافت عمر في تصريحات لـ"الدستور"، أنه من الملاحظ أن هناك تغييرا في التكتيك الدبلوماسي في تناول الموضوع، فقد كنا حريصين على عدم إحداث ضجة، ونعمل في صمت، دون الإعلان عن الخطوات بقدر الإمكان؛ بحكم أننا الوسيط الرئيسي في المفاوضات الجارية بين حماس وإسرائيل، ونستضيف هذه المفاوضات، ونقوم بنوع من التحرك النشيط جدا بالنسبة لعملية التفاوض.

أدوات ضغط

وأشارت إلى أن رد الفعل الشعبي في مصر قوي من البداية، ومن أبرز مظاهره مقاطعة الشركات التي تدعم الاحتلال، وكلها كانت تحركات شعبية خالصة دون توجيه حكومي، فضلا على الدور الكبير الذي لعبته مصر فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتحمل عملية النقل والمخاطر التي تصاحب إدخال المساعدات.

وأوضحت أن مصر تستخدم كل الأدوات للضغط على إسرائيل، وإقناع المجتمع الدولي أن ما تقوم به إسرائيل من مجازر ضد المدنيين يجب وقفها، ووقف إطلاق النار، ويضاف لهذه الأمور خرق تل أبيب لاتفاقية السلام مع مصر؛ بدخول محور فيلادلفيا، وهو سبب التصعيد المصري الواضح والتصريحات ونوعيتها التي اختلفت في الآونة الأخيرة. 

استهداف المدنيين

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها، أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، ما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.