خبير اقتصادي: تراجع التضخم دليل على القضاء على السوق السوداء

قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، إن البلاد شهدت في الآونة الأخيرة، تراجعًا ملحوظًا في معدل التضخم، وذلك نتيجة لاستقرار سعر الصرف، وتعتبر هذه الظاهرة مفرحة للمواطنين والقطاع الاقتصادي على حد سواء، حيث تعكس استقرار الأسعار استقرارًا عامًا في الاقتصاد.

القضاء علي السوق السوداء

وأوضح الشافعي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يتضح أن استقرار سعر الصرف له تأثير كبير على التضخم، فعندما يكون هناك استقرار في سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، يتمكن البلد من الحفاظ على استقرار الأسعار للسلع المستوردة وبالتالي يتلاشى الضغط على الأسعار العامة. 

وأضاف أنه من الملاحظ أن هذا التراجع في معدل التضخم له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد بشكل عام، حيث يؤدي إلى زيادة القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي يعزز النشاط الاقتصادي ويعزز الاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، يتيح تراجع التضخم فرصة لسياسات النقدية لتنفيذ سياسات نقدية تحفزية، مثل خفض أسعار الفائدة، وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويسهم في تحفيز النمو الاقتصادي. 

وأكد الخبير الاقتصادي علي أنه يجب على الحكومة والمؤسسات الاقتصادية المحافظة على هذا الاستقرار من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق الاستدامة في السياسات النقدية والاقتصادية، بما في ذلك تعزيز الشفافية والاستقرار السياسي وتعزيز الثقة بالاقتصاد.

زيادة التدفقات النقدية

أشار إلى أن هذا التراجع في معدل التضخم يزيد من الثقة في الاقتصاد المحلي والأسواق المالية، مما يشجع على زيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية. وبالتالي، يمكن أن يؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية العامة للبلاد، مثل انخفاض معدل البطالة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأكد على أنه يجب أن تظل الحكومة على استعداد لمواجهة أي تحديات مستقبلية قد تؤثر على استقرار الأسعار، مثل التغيرات في السياسات النقدية الدولية أو التقلبات في أسواق العملات الأجنبية. حيث يعد تراجع معدل التضخم نتيجة استقرار سعر الصرف خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل 223.6 نقطة لشهر أبريل 2024، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره 31.8% مقابل 33.1% لشهر مارس 2024.

وأرجع الجهاز أهم أسباب التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-3.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-2.5%)، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-5.7%).