محمد سلماوى يشيد بحوار جريدة "الدستور" مع وزيرة الثقافة
أشاد الكاتب القدير محمد سلماوي، بالحوار الذي أجراه الزميل حسام الضمراني، رئيس القسم الثقافي بجريدة "الدستور" مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والذى نشر يوم الجمعة الماضى بعنوان "وزيرة الثقافة: لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطنى.. وتعديل قوانين العمل الثقافى أولوية"، وذلك في مقاله ببوابة الأهرام اليوم الأثنين الذى نشر بعنوان "سياسة وزيرة الثقافة".
وجاء في مقال الكاتب الكبير بـ"الأهرام": "أحاديث وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى للصحافة قليلة، ويبدو أنها لا تتكلم إلا حين يكون فى يدها عمل متكامل تتكلم عنه، فهى لا تطلق الوعود هنا وهناك ثم لا يتمخض الجبل عن شىء يذكر، لذلك فقد لفت نظرى الحديث الذى أدلت به منذ أيام لجريدة «الدستور»، وتحدثت فيه عن أكثر من قضية تشكل فيما بينها معالم رؤية متكاملة لسياسة وزارتها، وفى مقدمة هذه القضايا أزمة التمويل التى تعانى منها الوزارة منذ عقود، والتى تعد إحدى أكبر العقبات التى طالما كبلت المشروعات الثقافية التى نتوقعها من الوزارة، بل ونطالبها بها، مثل إعادة تأهيل قصور الثقافة المنتشرة فى جميع المحافظات والتى بدونها يظل النشاط الثقافى فى معظمه حكرا على القاهرة وبعض المدن الكبرى، بينما تمثل هذه القصور التى تراجع نشاطها فى العقود القليلة الماضية، مراكز إشعاع للتثقيف والتنوير تقف حائلا دون انزلاق جماهير المحافظات إلى الفكر المتخلف الذى يفضى فى النهاية إلى الإرهاب.
وفى ذلك سعدت بأن أعلنت الوزيرة أنها غيرت سياسة الوزارة من المطالبة بزيادة الموارد (التى لا تجيء) إلى إبرام بروتوكولات تعاون مع وزارات أخرى تسمح بمشاركتها فى تمويل وتجهيز المنشآت الثقافية المعطلة، فالمطالبة بزيادة الموارد قد تعفى الوزارة من اللوم، لكنها لا تحل المشكلة، أما إقامة شراكة مع جهات أخرى فتسمح للوزارة بالاستفادة من موارد تلك الجهات، وقد ذكرت الوزيرة فى حديثها مثلا محددا هو البروتوكول الموقع مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكذلك إشراك بعض المحافظات فى إعادة تأهيل المنشآت الثقافية مثل مبنى مسرح المنصورة القومى المزمع تحويله إلى دار أوبرا للدقهلية، مما سيفتح مجالا جديدا لأنشطة الوزارة، ويرتفع بالمستوى الثقافى للمحافظة ككل، وذلك كله سيصب فى مصلحة المواطن الذى يطالب الدستور الدولة بأن تكفل له وصول المنتج الثقافى بلا تمييز بسبب البعد الجغرافى أو غير ذلك، إن فيما توصلت إليه الوزيرة من اتباع سياسة بروتوكولات التعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى التطبيق السليم لمواد الدستور التى نصت على أن تكفل الدولة الخدمة الثقافية للمواطن ولم تقصر تلك المسئولية الدستورية على وزارة الثقافة وحدها".
