بيع الوهم أون لاين.. "بلوجرز" استغلوا الشهرة في النصب الإلكتروني وتحقيق أرباح خيالية
هوس الشراء أو الاستثمار أون لاين لدى آلاف من عاشقي الإنترنت فتح الباب أمام "النصاب" لنصب الفخ لضحاياه من خلال "بيع الوهم" واستغلال الطمع في تحقيق الأرباح الضخمة التي يطرحها أمام فريسته ليقنعه بصرف كل ما يملك من أموال حتى يحقق هو مكاسب خرافية من وراء الشاشات الإلكترونية دون الظهور أو لقاء أي من الضحايا.
استغل عدد من البلوجرز شهرتهم عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة أو معرفتهم بمشاهير آخرين في الإعلان عن نشاط جديد يحقق أرباحًا خيالية أو الاستثمار بمبالغ شهرية تدر دخلًا ثابتًا فيستجيب لهم ضعاف النفوس ممن يرغبون في الكسب السريع دون التأكد من صاحب النشاط أو المجال الذي سيعمل به حتى يجد نفسه في قسم الشرطة يستنجد برجال الأمن لإعادة أمواله المنهوبة بعد هروب من استولى عليها.
40 ألف جنيه في شهر
"هدير. ع" كانت من أوائل البلوجرز المتهمين في قضية نصب كبرى بعد جمع مبالغ طائلة تخطت ملايين الجنيهات وهروبها، وخرجت والدتها حينها تدعي خطف ابنتها من مجهولين وهو ما أثار غضب الضحايا، حتى تبين أن رجال الشرطة ألقوا القبض على البلوجر لاتهامها بالنصب على العشرات عقب إيهامهم بامتلاكها مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات "السيارات، العقارات، وتداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية، كما ادعى أقارب طليقها المشارك معها في الجريمة وفاته إلا أن أجهزة الأمن كشفت حيلته وألقت القبض عليه وعلى شقيقته وزوجها.
وخلال التحقيقات أمام النيابة العامة، قالت "هدير. ع" إنها كانت تتكسب ما بين 30 و40 ألف جنيه في الشهر، جراء عملها في مجال الإعلانات على السوشيال ميديا، وانتقلت للعيش من محل سكنها في المعصرة إلى أحد الكمبوندات الشهيرة في التجمع الخامس بالقاهرة.
مليار جنيه و2000 ضحية
وفي فبراير الماضي، فجر رواد السوشيال ميديا قضية نصب جديدة بطلتها بلوجر شهيرة تدعى "سلمى. ا" متهمة بالاستيلاء على قرابة مليار جنيه من حوالي 2000 ضحية من تجار الملابس ببراند عالمي عبر صفحتها "عالموضة".
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر "سلمى.ا" وشقيقها في أحد الأكمنة المعدة لهما في محافظة القاهرة بعد تعدد البلاغات ضدهما وضد صاحبة شركة شحن أخرى واتهامهم لها بالاشتراك مع البلوجر الشهيرة في النصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، وتم ترحيل المتهمة وشقيقها إلى محافظة المنوفية؛ نظرًا لكثرة البلاغات في مركز أشمون، وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات مباحث الأموال العامة والمباحث الجنائية حول الواقعة بعد اصرار البلوجر وشقيقها على انكار نصبهما على الضحايا ثم تم القبض على اثنين من أخوالها ووالدها.
وكشف المتضررون أنهم قد دفعوا مبالغ مالية هائلة عبر وسائل الدفع الإلكترونية، لكنهم اكتشفوا لاحقًا أنهم قد وقعوا ضحية عملية نصب ضخمة، حيث اكتشفوا أن المتهمة الرئيسية تستولى على أموال التجار وترفض تسليم المنتجات أو إرجاع المبالغ.
وكان العديد من ضحايا البلوجر يرغبون في الاستفادة من "الجيفت كارد"، وهي عبارة عن دولارات مجمدة يتم بيعها لاحقًا بأسعار مرتفعة، سواء لتجار يرغبون في الشراء من شركات صينية مستفيدين من ارتفاع سعر الدولار مقارنة بالجنيه المصري، أو لآخرين خارج البلاد وقررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
مستريح المطاعم الشهيرة
وفي مارس الماضي، تلقت مباحث الأموال العامة أكثر من 150 بلاغًا كشفت عن قضية كبرى جديدة للنصب على المواطنين في مبالغ تخطت 50 مليون جنيه لاستثمارها في مطاعم شهيرة.
وتضمنت البلاغات التي قدمها الضحايا قيام "محمد.ع" مالك شركة شهيرة لتأسيس وإدارة وتسويق المطاعم والكافيهات بالاستيلاء على مالبغ مالية ضخمة منهم بملايين الجنيهات بعد فترة طويلة من الإعلانات عبر القنوات الفضائية المختلفة وموقع "يوتيوب" حول جمع أموال منهم بالدولار والريال السعودي كأسهم يستثمرها في مطاعم ذات أسماء شهيرة، وبعد جمع مبالغ مالية ضخمة من حوالي 150 ضحية تخطت 50 مليون جنيه اختفى وجميع العاملين معه بالشركة بشكل مفاجئ وتوقفت كافة خطوط هواتفه المحمولة ولم يتوصل إليه أي من ضحاياه.
وأدلى أحد ضحايا مستريح المطاعم بشهادته أمام نيابة الأموال العامة، قائلًا إنه تعرف على المتهم من خلال إعلاناته في قنوات شهيرة، حيث كان يعلن عن استثمار أموالهم بأسهم في مطاعم شهيرة، مضيفًا أنه استولى على مليون جنيه قائلًا: "شقى عمري في الخليج".
لو نصبت أون لاين هتتحبس
ويكافح القانون المصري جريمة النصب بكل أشكالها، حيث تضمنت المادة 336 من قانون العقوبات المصري عقوبات صارمة للمتهمين بارتكاب هذه الجريمة حيث تنص على أن أي شخص يتسبب في الاستيلاء على أموال أو عروض أو سندات دين أو متاع منقول بواسطة الاحتيال، بهدف سلب ثروة الآخرين أو جزء منها، يعاقب بالحبس.
كما يُعاقب أيضًا من يستخدم طرقًا احتيالية لإيهام الأشخاص بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إثارة الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبالغ المأخوذة بواسطة الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزورة، أو التصرف في ممتلكات ليست ملكه، أو استخدام اسم مزيف أو صفة غير صحيحة.
وإذا بدأ الشخص في ارتكاب جريمة النصب ولم يتممها، يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنة، ويمكن وضعه تحت ملاحظة الشرطة لفترة تتراوح بين سنة وسنتين.
تختلف العقوبة إذا كان المجني عليه قاصرًا، حيث تنص المادة 338 من قانون العقوبات المصري على أن أي شخص يستغل ضعف أو هوى شخص قاصر أو تحت وصاية جهة ذات اختصاص ويتسبب في إلحاق ضرر به، عن طريق كتابة أو ختم سندات تتعلق بالإقراض أو الاقتراض أو التنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة، يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنتين، وقد يُفرض عليه غرامة لا تزيد عن 100 جنيه مصري.
متقعش فريسة للنصب
ويقدم "الدستور" عدة نصائح لعدم السقوط في فخ النصابين عبر المواقع الإلكترونية المختلفة أبرزها:
- الاقتناع بعدم دفع مبالغ مالية عبر الإنترنت من أجل التربح.
-عدم دفع مبالغ مالية لجهات غير معلومة لا توجد مقرات لها في مصر.
-عدم تصديق الإعلانات غير الموثوقة عبر الإنترنت.
- التأكد من وجود عقود رسمية يطلع عليها المحامي الخاص بشكل موثق.
- عدم دفع أي مبالغ مالية لأشخاص غير معلومين لك.
- عدم تصديق الفوائد المرتفعة التي يحاول المحتالين إغرائك بها.
