معيط مستعرضًا الموازنة: أكبر زيادة بالأجور والمرتبات.. و25% ارتفاعًا بمخصصات الصحة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة نفذت أكبر زيادة بالأجور والمرتبات للعاملين بالدولة في الباب الأول بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025، مؤكدا أنها زيادة غير مسبوقة وملموسة مع التبكير بها 4 أشهر قبل موعدها.
وأضاف معيط، خلال إلقاء البيان الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025، أن الأجور فى الباب الأول بمشروع الموازنة الجديدة بلغت 575 مليار جنيه، مقارنة بنحو 474 مليار جنيه في الموازنة الحالية بزيادة أكثر من 100 مليار جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور من 4 آلاف إلى 6 آلاف جنيه، وهى زيادة كبيرة وأعلى زيادة فى تاريخ الأجور فى مصر، مع رفع حد الإعفاء الضريبى من 40 إلى 60 ألف جنيه سنويًا لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك مؤشرات الباب الرابع للموازنة، ويتمثل فى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتحسين معيشة المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله.
وأكد الوزير زيادة حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال العام المالى 2024-/ 2025 بنسبة 20% عن العام الحالي، ليصل إلى 635.9 مليار جنيه في السنة المالية الجديدة، مقابل 529.6 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بزيادة 105 مليارات جنيه.
وأوضح أن مخصصات الدعم والمنح خلال العام المالي المقبل تتضمن 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، مقارنة بنحو 128 مليار جنيه فى العام الحالى بزيادة 5%، و154 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بنحو 119 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بزيادة 29%، و12 مليار جنيه للإسكان الاجتماعى مقارنة بنحو 10 مليارات جنيه بزيادة 16%، و10 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة مقابل 8 مليارات جنيه بزيادة 2 مليار جنيه، و8.3 مليار جنيه للتأمين الصحى القديم والأدوية مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه فى العام المالى الحالى.
مناقشة الموازنة العامة للدولة 2024/ 2025
وأضاف، أن مشروع الموازنة يتضمن زيادة كبيرة في برامج الحماية الاجتماعيبة، منها الأكبر زيادة مخصصات تكافل وكرامة، لتبلغ فى الموازنة الجديدة 40 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه فى العام المالى السابق، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة فى المعاشات بنسبة 15%، حيث قامت وزارة المالية بسداد 215 مليار جنيه لهيئة التأمينات والمعاشات مقارنة بـ202 مليار جنيه فى العام المالى السابق، وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق فائض أوّلى كبير أكثر من 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى ليبلغ 80% فى يونيو 2027.
وأكد وزير المالية زيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى بمشروع الموازنة، موضحا أن موازنة قطاع التعليم بلغت 858 مليار جنيه مقابل 590 مليار جنيه، ومخصصات الإنفاق على قطاع الصحة 496 مليار جنيه مقارنة بنحو 397 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة 25%، بينما خصصت الموازنة المتوقعة بمشروع الموازنة للبحث العلمي 140 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه في العام المالى الحالي، بزيادة قدرها 40 مليار جنيه.
البيان المالي للموازنة الجديدة
واستعرض الوزير جهود خفض الدين العام، مؤكدا انخفاض الدين العام كنسبة من الناتج الإجمالى المحلى، وفق البيان المالي، حيث تستهدف المالية أن يأخذ اتجاهًا تنازليًا ليصل إلى أقل من 80% فى العام المقبل مقابل 96% العام الماضى، و92% فى العام الحالى متوقع أن يكون 89% العام المالى الجديد، ولضمان أن يأخذ الدين العام اتجاهًا تنازليًا فقد تم وضع استراتيجية من عدة محاور للحد من الاستدانة، وتتضمن الاستراتيجية الجديدة عدة محاور، هى وضع سقف قانونى لدين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان بعد تعديل قانون المالية العامة، فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل على إطالة عمر الدين وخفض العجز الكلى للموازنة على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى ليبلغ 80% فى يونيو 2027.
