تقرير فرنسى يُحرج إسرائيل.. لم تقدم دليلًا على اتهاماتها لـ أونروا
كشفت مراجعة مستقلة أجرتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، عن أن إسرائيل فشلت في تقديم أي أدلة تدعم مزاعمها بشأن انتماء موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا" إلى حركة حماس، وهو الادعاء الذي تسبب في وقف معظم التمويل الدولي الموجه للوكالة لعدة أشهر.
أكاذيب إسرائيل أمام العالم.. ادعاءاتها بشأن أونروا دون أدلة
وحسب التقرير- نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية- الذي تم تكليف كولونا لإعداده من قبل الأمم المتحدة بعد المزاعم الإسرائيلية، فإن “أونروا” كانت تزود إسرائيل بأسماء وهويات موظفيها بشكل منتظم لأغراض أمنية، ولم تبلغ حكومة الاحتلال الإسرائيلي المنظمة بأي مخاوف تتعلق بأي من موظفيها التي تعد قائمتهم موجودة منذ عام 2011.
وأوضح التقرير أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن مشاركة بعض من موظفي أونروا في عملية طوفان الأقصى، تسببت في قطع الجهات المانحة الرئيسية تمويلها للوكالة في يناير الماضي، بالرغم من طبيعة عملها كونها القناة الرئيسية للدعم الإنساني ليس فقط للفلسطينيين في غزة، ولكن جميع اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.
وتابعت أنه تم قطع التمويل في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة بصورة كبيرة بسبب الحرب، ومكافحة نحو 2.3 مليون نسمة للحصول على الماء والغذاء والمأوى والرعاية الطبية.
وأضاف التقرير أن معظم الدول استأنفت تمويلها للمنظمة في الأسابيع الأخيرة، وقالت الحكومة البريطانية، إنها كانت تنتظر تقرير كولونا لاتخاذ القرار النهائي بشأن التمويل، بينما تم حظر التمويل الأمريكي للمنظمة بشكل دائم بعد قرار من الكونجرس.
ويكشف التقرير الفرنسي الذي تم إعداده بمساعدة 3 معاهد أبحاث شمالية ومن المقرر نشره في وقت لاحق، اليوم الإثنين، أن إسرائيل لم تثبت بعد أيا من ادعاءاتها المتعلقة بتورط موظفي أونروا في عملية طوفان الأقصى.
ويؤكد التقرير، أن إسرائيل دعت علانية في مارس الماضي أن عددا كبيرا من موظفي أونروا هم أعضاء في حركة حماس، وغيرها من الحركات الفلسطينية، لكنها لم تقدم أي دليل على هذه المزاعم.
وأوضحت الصحيفة أنه بخلاف تقرير كولونا، تم إرسال تقييم أكثر تفصيلًا إلى الأمم المتحدة من قِبَل الهيئات البحثية الثلاث التي شاركت في صياغة التقرير وتقع في بلدان الشمال الأوروبي معهد راءول ولينبيرج لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في السويد، ومعهد ميشيلسن النرويجي، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
وكشف تقرير المنظمات الثلاث، عن أن إسرائيل لم تقدم بالفعل حتى الآن أي أدلة تدعم مزاعمها، كما أنها تجاهلت مطالب أونروا لتزويدها بأسماء الموظفين المنتمين لحركة حماس والأدلة لفتح تحقيق في الواقعة، حيث تقدمت المنظمة بالطلب مرتين لحكومة الاحتلال الأولى في مارس الماضي والثانية في أبريل الحالي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، إنه قبل التوصيات الواردة في تقرير كولونا، حول سبل تحسين قدرة أونروا على مراقبة ومعالجة قضايا الحياد.
ويشدد تقرير كولونا على أهمية أونروا، واصفًا إياها بأنه لا غنى عنها للفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة.
