16.5 مليار جنيه حصيلة تنازلات النقد الأجنبى لـ3 شركات صرافة
جمعت 3 شركات صرافة حكومية حصيلة بلغت نحو 16.5 مليار جنيه من تنازلات وبيع النقد الأجنبي من العملات الأجنبية والعربية منذ قرار البنك المركزي المصري بتحديد سعر عادل للجنيه في 6 مارس الماضي.
قيمة المتحصلات
قال عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة، التابعة لبنك مصر إن حصيله التنازلات من العملات الأجنبية، أمس الأحد 21 أبريل، بلغت 190 مليون جنيه "مائة وتسعون مليون جنيه" بإجمالي قيمة التنازلات منذ 6 مارس حتى 21 أبريل بلغت 6.520 مليار جنيه "ستة مليارات وخمسمائة وعشرين مليون جنيه".
وأضاف "فوزي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه مازال هناك إقبال شديد على فروع شركة مصر للصرافة للتنازل عن العملات في مختلف فروع الشركة البالغ عددها 71 فرعًا على مستوى محافظات الجمهورية، طوال فترة العمل، والتي تبدأ يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، فيما عدا فروع الغردقة حتى الساعة 11 مساء وفروع شرم الشيخ حتى الساعة 12 مساء.
ونوه بأن الدولار استحوذ على النصيب الأكبر من حجم التنازلات بنسبة 61%، يليه الريال السعودي بنسبة 23%، ثم اليورو بنسبة 13.2%، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1.1%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.1%، ثم عملات مختلفة بنسبة 0.6%.
ولفت محمد رجائي، رئيس شركة كايرو للصرافة التابعة لبنك القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه بلغت ما قيمته 790 مليون جنيه، وذلك من خلال 12 فرعًا على مستوى الجمهورية، موضحًا أن وجود سعر موحد للدولار ساعد في القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة.
في حين بلغت حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية لصالح شركة الأهلي للصرافة التابعة للبنك الأهلي، بحسب مصادر بالقطاع المصرفي، نحو 9.190 مليار جنيه منذ 6 مارس الماضي، بالتزامن مع الإقبال الكبير للتنازلات عن العملات الأجنبية والعربية من خلال عدد 89 فرعًا تابعًا للشركة على مستوى الجمهورية.
شركات الصرافة
وتعمل شركات الصرافة يوميًا من الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساء عدا الجمعة من الساعة 2.30 ظهرًا وحتى الساعة 9.30 مساء، بهدف التيسير على الجمهور أفراد وشركات في التنازلات ومنع التكدس والتزاحم أثناء بيع النقد الأجنبي.
وشهدت فروع الصرافة بالمحافظات إقبالًا شديدًا وزحامًا من قبل الجمهور للتنازل عن العملة، ما يؤكد عودة الثقة للاقتصاد المصري، بعد نجاح قرارات البنك المركزي الأخيرة في زيادة الحصيلة الدولارية لصالح الدولة وفق القنوات الشرعية، لتنتهي تمامًا السوق السوداء للدولار والمضاربات التي حدثت خلال شهر فبراير الماضي.
