كتابة الأسعار على المنتجات.. هل تقضي على المضاربة السعرية للسلع الغذائية؟

كانت المضاربة السعرية هي السمة الأساسية في الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة؛ بسبب استغلال التجار للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وعدم الالتزام بالسعر الرسمي المقرر من وزارة التموين للسلع الاستراتيجية.

ولضبط تلك الأزمة لجأت الحكومة إلى عدد من القرارات على رأسها، كتابة السعر الرسمي للمنتج على العبوات من الخارج، حتى يلتزم به التجار كافة، وتقضي على المضاربات السعرية لنفس المنتج من مكان إلى آخر. 

تفاصيل القرار

وكان الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرارًا رقم 5 لسنة 2024، بشأن كتابة السعر على المنتجات الغذائية مثل: “زيت الخليط المعبأ والفول المعبأ والأرز المعبأ والسكر الأبيض المعبأ والمكرونة والجبن الأبيض، واللبن”.

وجاء قرار كتابة الأسعار على السلع الاستراتيجية، ضمن خطة الدولة للسيطرة على أسعار السلع خاصة في ظل ظهور بعض الأزمات في بعض السلع الاستراتيجية خلال الفترة الأخيرة.

هدى الملاح: القرار يحتاج إلى رقابة مشددة

هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، توضح أن قرار كتابة السعر على العبوات والمنتجات والسلع الغذائية من الخارج، هو ليس بقرار جديد ولكن كان يواجه أزمات في التطبيق من قبل وزارة التموين رغم أنه يقضي على المضاربة السعرية.

تقول لـ"الدستور": “المفروض كل شيء يكون متسعر بسعروواضح رسمي لمنع المضاربة السعرية، لكن الأزمة الحالية في الرقابة، بحيث يكون على كل القرارات التي تصدرها الحكومة رقابة مشددة لضبط آلية التنفيذ، وإصدار العقوبات لمن لا ينفذ تلك القرارات”.

تضيف: “لابد من مراقبة التجار وتنفيذهم للقرار الحكومي، لأن الفترة الأخيرة حدثت كمية مضاربات لا حصر بين التجار على الأسعار، ونفس المنتج بنفس الجودة يباع في كل مكان بسعر مختلف عن الآخر”.

وفي تفاصيل القرار أكد مجلس الوزراء أنه حالة عدم توافر إمكانية الطباعة الآلية أو لصق استيكر آليًا لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بصورة غير قابلة للمحو أو الإزالة لدى الشركات والمنشأت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبأة والموردة للمنتجات المشار إليها.

وتعلق الملاح على ذلك قائلة: “هل لو الحكومة اكتفت بإصدار القرار هيكفي لضبط أسعار السوق، بالتأكيد لن يحدث بسبب ضعف الرقابة فالأهم من كتابة الأسعار على المنتجات من الخارج هو ضبط الرقابة وألية التنفيذ”.

تختتم: “مهما صدرت قرارات من تخفيضات وكتابة أسعار دون رقابة سيكون المستهلك فريسة في يد التاجر، وهو دور الحكومة لأن الرئيس يقوم بدوره على أكمل وجه ولابد من الكفاءة الحكومية لتطبيق الأمر على الأرض والرقابة على الأسعار حتى يشعر بها المواطن بدلًا من المضاربة السعرية”.

رحاب: أسعار السلع مختلفة من مكان لآخر

تعاني رحاب من تلك المضاربة السعرية في أسعار المنتجات والسلع الاستراتيجية: “زجاجة الزيت يختلف سعرها من محل إلى آخر، وكلما استفسرنا عن السبب يقول البائع أنه بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية”.

تقول: “الحكومة الفترة الأخيرة أصدرت عدة قرارات من المتوقع أن نشهد أثرها خلال الفترة القادمة، ويأتي على رأس تلك القرارات توضيح السعر والذي أصبح التجار يزيدونه كل يوم دون الرجوع للسعر الرسمي”.

لذلك تثمن رحاب قرار الحكومة بكتابة الأسعار على العبوات من الخارج، حتى يعرف المستهلك سعر المنتج ويكون واضح في حال مرور أي جهات رقابية على المحلات أو يكون للمواطن دور فعال في التبليغ.

مطابقة الأسعار بالسعر الرسمي

وترى الملاح أنه قبل التأكد من كتابة السعر على المنتجات لا بد من الرقابة لمنع المضاربة ورفع الأسعار والتضخم من قبل وزارة التموين على السلع والمنتجات ليكون هناك ضبط للأسواق المصرية.

تختتم الملاح أن الرقابة تكون على كتابة الأسعار وأنها مناسبة للسعر الرسمي وكذلك مراقبة الصلاحية، حتى تكون المنظومة كاملة، مبينة أن: “لا يوجد تفعيل للدور الرقابي من قبل الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي يسير بخطى ثابتة لكن لا يوجد تفعيل للرقابة التموينية والوزارة”.