"الشيوخ" يناقش دراسة لنائب التنسيقية حول زراعة القطن المصرى
ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بشأن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري".
واستعرض محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة بشأن الدراسة خلال الجلسة العامة، وقال إن القطن المصري من أجود أنواع الأقطان في العالم لتفوقه علـى جميع الأقطان العالمية بالجودة وصفات الغزل وطول التيلـة والنعومة، وبناءً على هذه الأهمية الاقتصادية البالغة لمحصول القطن المصري على الصعيدين المحلي والعالمي تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بمحصول القطن المصري كمًا ونوعًا سعيًا للحفاظ على مكانته العالمية، بما يضمن تحقيق دعم القدرة التنافسية للأقطان المصرية واستعادة مكانتها في الأسواق العالمية.
وأشار وكيل لجنة الزراعة إلى أن محصول القطن من المحاصيل التي تقوم عليها الكثير من الصناعات التكاملية الأخرى، وعليه فإن التوسع في زراعة القطن يعتبر أحد الأهداف الرئيسية لزيادة الدخل القومي من القطاعين الزراعي والصناعي، وأوضح أن محصول القطن شهد خلال العقدين الأخيرين تراجعًا في صافي العائـد الفـداني منـه إلـى الحد الذي أدى إلى عزوف غالبية المزارعين عن زراعته وانصرافهم إلى زراعة محاصيل أخرى أكثر ربحية منه مثل الخضروات والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وتصديرها.
وأوضح السباعي، أن محصول القطن من أهم المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية على مستوى العالم، وذلك نظرًا لأهميته الاقتصادية، إذ يعتبر مكونًا أساسيًا للدخل القومي وموردًا رئيسيًا من موارد النقد الأجنبي، كما تقوم عليه العديد من الصناعات، لافتًا إلى أنه تلاحظ خلال السنوات الأخيرة تراجع المساحة المزروعة بالقطن، ما أدى إلى عدم قدرة الإنتاج المحلي على سد الاحتياجات المطلوبة من الأقطان المصرية طويلة التيلة اللازمة لقطاع صناعة الغزل والنسيج في مصر ومتطلبات التصدير، ما أدى إلى زيادة الكميات المستوردة من الخارج، ومن جهة أخرى تجد أن مزارعي القطن يواجهون العديد من المشاكل في عملية تسويق المحصول.
وقال نائب التنسيقية إنه تتضح أهمية هذه الدراسة نظرًا للأهمية الاقتصادية للقطن المصري وأثره على الاقتصاد القومي، باعتباره المادة الخام في صناعة الغزل والنسيج والعديد من الصناعات التكاملية الأخرى القائمة على تلك الصناعة، ولمساهمته في العديد من الصناعات الأخرى القائمة على بذرة القطن مثل صناعة الزيوت والصابون، إلا أن زراعة القطن في مصر تواجه العديد من التحديات مثل تقنيات أسعار استلام محصول القطن والتي تعتبر أحد المتغيرات الاقتصادية الهامة المؤثرة في اتخاذ القرارات الإنتاجية للمزارعين من خلال استجابتهم لأسعار القطن أو أسعار المحاصيل المنافسة له في نفس الموسم، بالإضافة إلى بعض المتغيرات الاقتصادية الأخرى مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف العائد الربحي للمزارع والتي بناء عليها تتحدد المساحات المزروعة، وبالتالي تتحدد الكميات المنتجة من القطن.
وتابع "تهدف الدراسة إلى تحديد المعوقات والتحديات التي تتعرض لها زراعة القطن المصري بدقة وعناية سواء داخليًا أو خارجيًا، ما كان له بالغ الأثر على المكانة والسمعة التي يتمتع بها القطن المصري في الأسواق العالمية، وبالتالي أدى ذلك إلى تراجع صادراته أمام الأقطان الأخرى الأقل في الجودة والطول والنعومة، كما تهدف الدراسة إلى عرض العديد من التوصيات التي قد تسهم في إزالة تلك التحديات التي تواجه زراعة القطن وتصديره وخفض تكاليف إنتاجه وزيادة إنتاجيته.
وأشار النائب محمد السباعي، إلى أن اللجنة انتهت إلى التوصية بتحديد الكميات المطلوبة من القطن قبل ميعاد الزراعة بفترة كافية مع وضع سعر استرشادي، على أن تشمل التوسع في المساحات المزروعة بالقطن قصير التيلة بتوشكى، وذلك بالتعاون التام والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية بالشأن، وتوفير الأقطان قصيرة التيلة لمصلحة القطاع الخاص بدلًا من استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، وتحديد المساحات المطلوب زراعتها بناءً علـى طلبات قطاع الصناعة والتجارة لاحتياجات المغازل والتصدير، وضرورة تطبيق نظام الزراعة التعاقدية للقطن وإعـلان سعر استلام للمحصول قبل بداية الزراعة بوقت كافٍ، ووضع خطة تكون واضحة وملزمة بحيث تُحدد المسئوليات لكل طرف وتضمن احتياجات الشركة القابضة للمغازل.
كما أوصت بتحديد الجهة التي تقوم بشراء القطن وتحديد السعر على أن يتم تحديد سعر استرشادي مـع بداية موسم الزراعة، مع مراعاة أن تتم مراجعة وتقييم سعر الضمان بصفة دورية، وذلك في سبيل إعادة تقدير سعر الضمان بما يُحقق السعر العادل للمزارع وجميع الأطراف المعنية بمنظومة القطن، وتحديد الكميات المستوردة من القطن لتشجيع المغازل المحلية على الاستهلاك المحلي، واستنباط وتربية الأصناف والهجن الجديدة المتفوقة في الإنتاجية واستخدام الأصناف عالية الإنتاجية، وتوفير التقاوي النقية المحسنة والارتقاء بجودة التقاوي ودعم مزارعي القطن، وذلك من خلال التشجيع والتحفيز على خدمة الأرض بالميكنة والحرث والتسوية بالليزر، ودراسة إمكانية تقديم الدعم المادي لمزارعي القطن أسوة بما يحدث في الكثير من الدول المنتجة للقطن، ووضع سياسة لدعم المزارعين لإنتاج القطن المصري من خلال تقديم عــون حقيقي للمزارعين حتى تكون هناك عدالة في المنافسة بينهم وبين المنتجين الأجانب وتعزيز سياسات تجارة القطن وتسويقه، وذلك من خلال الاهتمام بوضع سياسة سعرية مناسبة لتسويق القطن المصري، وتشجيع الزراع على التوسع في زراعته.
ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم، على إحالة تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن زراعة القطن المصرى التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى وما تضمنه من توصيات ومقترحات إلى الحكومة بعد موافقة المجلس عليه، لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ ما ورد به من توصيات.
