13 مليار جنيه حصيلة بيع النقد الأجنبى لـ3 شركات صرافة حكومية
نجحت 3 شركات صرافة حكومية في تجميع حصيلة التنازلات وبيع النقد الأجنبي، بلغت قيمتها 12.93 مليار جنيه، منذ يوم 6 مارس الماضي، حتى أمس الثلاثاء 9 أبريل.
وشهدت فروع الصرافة بالمحافظات إقبالًا شديدًا وزحامًا من قبل الجمهور للتنازل عن العملة، ما يؤكد نجاح قرارات البنك المركزي الأخيرة في زيادة الحصيلة الدولارية لصالح الدولة وفق القنوات الشرعية لتنتهي تمامًا السوق السوداء للدولار والمضاربات التي حدثت خلال شهر فبراير الماضي.
وقال عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، إن حصيله التنازلات وبيع العملات الأجنبية والعربية لشركة مصر للصرافة بلغت 5.180 مليار جنيه منذ قرار التسعير العادل لصرف الجنيه وحتى 9 أبريل، في حين بلغت حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية الثلاثاء نحو 180 مليون جنيه.
شركات الصرفة تستأنف عملها من السبت 13 أبريل
وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 61%، يليه الريال السعودي بنسبة 23%، ثم اليورو بنسبة 13%، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1%، والجنيه الإسترليني بنفس النسبة، وعملات مختلفة بنسبة 0.5%.
وتابع: "ما زال الإقبال كثيفًا على فروع الشركه المنتشرة فى كل المحافظات وعددها 71 فرعًا، للتنازل عن العملات الأجنبية طوال فترة العمل"، مشيرًا إلى أن العطلة الرسمية 3 أيام عيد الفطر المبارك، ويستأنف العمل يوم السبت الموافق 13 أبريل.
وأشار إلى أن مواعيد العمل يوميا خلال الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 عصرًا، على أن تبدأ الفترة المسائية من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 11.30 مساء.
وقال عبدالمجيد محيي الدين، رئيس شركة الأهلى للصرافة التابعة للبنك الأهلي، إن حصيلة بيع النقد الأجنبي داخل فروع الشركة بلغت نحو 7.1 مليار جنيه، منذ قرارات 6 مارس الماضي للبنك المركزي، موضحًا أن تعاملات أمس الثلاثاء بلغت 300 مليون جنيه.
وأضاف محيي الدين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن فروع الشركة البالغة 89 فرعًا شهدت إقبالًا كثيفًا من الجمهور للتنازل وبيع العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه، مما يشير إلى نجاح قرارات البنك المركزي الأخيرة في استعادة الثقة للاقتصاد المصري، متوقعًا أن تشهد حصيلة النقد الأجنبي نموًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة.
وأشار محمد رجائي، رئيس شركة كايرو للصرافة التابعة لبنك القاهرة، إلى أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه بلغت ما قيمته 650 مليون جنيه، وذلك من خلال 12 فرعًا على مستوى الجمهورية، موضحًا أن وجود سعر موحد ساعد في القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الجارى، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
