دعم الطبقات الأولى بالرعاية.. "البند الأول" في قائمة مهام الرئيس السيسي

منذ عام 2014 اتخذت الدولة على عاتقها الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، وهو الأمر الذي نص عليه الدستور المصري في العديد من المواد والتي تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن المصري.

وفي طريق مصر إلى الاهتمام بهذه الفئات استطاعت أولًا التمهيد إلى البيئة التشريعية القوية التي أقرت العديد من التشريعات بهدف تيسير تطبيق وتحقيق مبدأ الحماية الاجتماعية، والمتمثلة في إغاثة المواطن حال حدوث أزمة محلية أو عالمية بهدف تخفيف العبء عن كاهله، وذلك من خلال تقديم إجراءات حماية عاجلة سواء بتقديم الدعم النقدي أو الدعم العيني.

ذلك الأمر الذي توسعت فيه الدولة من خلال الزيادة المستمرة لمخصصات الحماية الاجتماعية والتي كان آخرها في فبراير 2024.

إذ أنه كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه وبجانب تلك القرارات الاستثنائية والتدخلات العاجلة، فقد اتجهت الدولة المصرية إلى الخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الأوسع، وذلك بهدف تحويل المواطن من متلقٍ للدعم إلى مشارك فعّال في المجتمع لتحقيق استدامة التنمية، 

وزيرة التضامن تشهد احتفالية الجمعية المصرية للأوتيزم باليوم العالمى للتوحد

الوقائع تنشر قرار التضامن بإضفاء صفة النفع العام على بعض الجمعيات والمؤسسة الأهلية

واتجهت الدولة إلى ذلك بما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنها المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تلك المادة التي تضمن لكل فرد الحق في المأكل والملبس والمسكن والعناية الصحية، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية الضرورية والحق في الحصول على الرعاية الضرورية في حالات الترمل والشيخوخة وغيرها من الظروف الخارجة عن إرادته.

وفي الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي تصر الدولة على تحقيق ركائز العدالة الاجتماعية لجميع الأفراد، وذلك على الرغم من توالي الأزمات العالمية التي أثرت بصورة مباشر على الاقتصاد المصري،  ومن ثم تضرر المواطنين لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، إذ أنه استمرت الدولة في تقديم الحزم الاستثنائية للحماية الاجتماعية وآخرها الحزمة الاجتماعية الأكبر في التاريخ في فبراير 2024.

الحزمة الاجتماعية الأكبر في التاريخ في فبراير 2024

إذ قد حرصت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار الاقتصادية التي تمر بها مصر نتيجة للظروف العالمية .

 فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ووجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، يتم تنفيذها اعتباراً من شهر مارس الماضي.

وتضمنت هذه الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، كما شملت التوجيهات تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة كذلك بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.

كما وجّه الرئيس السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى أيضًا 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، وذلك بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" وذلك بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، وذلك على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

أما عن حجم مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية للعام 23/2024 فقد وصلت إلى  529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8٪ عن العام المالي الماضي ، بالإضافة إلى تخصيص31 مليار جنيه لتمويل برامج "الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة"، وكذلك  تخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.

خصصت الدولة 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى محدودى ومتوسطي الدخل وذلك بزيادة 103.5٪ عن العام المالي الماضي، كما خصصت 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6٪، وقامت بسداد 701مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في 2019.

كما أقرت الدولة حزم مالية في المنافذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة إذ أنه نحو 100مليار جنيه إضافية تتحملها مصر هذا العام لتوفير السلع بأسعار مخفضة بواقع نحو 54 مليار جنيه عبء إضافي للسلع التموينية والخبز، ونحو 45 مليار جنيه عبء إضافى للمواد البترولية.

كما تضمنت جهود الدولة المصرية في تخفيف الأعباء على  المواطن المصري محدود الدخل إتاحتها أكثر من 25 ألف منفذ متحرك وثابت ومجمعات وشوادر تستهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، إذ تم إقامة معارض أهلاً رمضان بخصومات على السلع تبلغ 30%، وذلك في أكثر من 500 منفذ على مستوى الجمهورية، و1200 ركن بالسلاسل التجارية و1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى  مبادرة كلنا واحد والتي استمرت حتى نهاية شهر رمضان ، بخصومات تصل إلى 60% على السلع، وذلك بـ 31 سلسلة تجارية بإجمالي 1074 فرع على مستوى الجمهورية. 

برنامج تكافل وكرامة وأرقام ضخمة خاصة بالفئات الاولى بالرعاية 

وفي هذا الصدد، كشفت وزارة التضامن  الاجتماعي عن أرقام ضخمة بشأن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إذ أوضحت أنه زاد بنسبة 15% مؤخراً، وذلك بحسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية، وهذا في إطار دعم الدولة للمواطن ورفع الأعباء الاقتصادية من على كاهل المواطن وغلاء المعيشة، ليستفيد من تلك الزيادة 22 مليون مواطن أي بإجمالي 5.2 ملايين أسرة.

برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة للفئات الأولى بالرعاية يستفيد منه 5.2 ملايين أسرة، كما يستفيد منه 22 مليون مواطن، بالإضافة إلى دعمه 1.2 مليون شخص من ذوي الهمم بتكلفة سنوية تصل إلى 8 مليارات جنيه،كما يدعم 700 ألف من كبار السن بتكلفة تبلغ 3.2 مليار جنيه سنويًا.

ويدعم البرنامج 720 ألف امرأة معيلة بتكلفة تبلغ 3.4 مليار جنيه، كما أن مستفيدو تكافل وكرامة يتمتعون بالتأمين الصحي، والإعفاء من مصروفات التعليم، كما أن %93  منهم لديهم بطاقات تموين، %40 لديهم بطاقات خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أن 2 مليون منهم يتلقون دروس محو الأمية في الفئة العمرية من 15 إلى 49 سنة، وكذلك يتلق  2.2 مليون منهم برامج الصحة الإنجابية و2 كفاية.