مصر في "الولاية الجديدة".. توطين الصناعة وزيادة الرقعة الزراعية على رأس الأولويات

شهد قطاع الصناعة في مصر طفرة هائلة في التطورات خلال السنوات العشر الماضية، والتي تهدف إلى توطين الصناعة المصرية لجذب الاستثمارات الضخمة إلى أرض الوطن وتحقيق الاكتفاء الذاتي والانتشار العالمي.

ويعد توطين الصناعة في مصر بين أهم أولويات القيادة السياسية، وذلك باعتباره مسعًا أساسيًا في جذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية وكذلك تعزيز التكنولوجيا والابتكار، ومن أجل هذا التوطين تبنت الدولة استراتيجية شاملة تضمنت العديد من العناصر من بينها تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذلك توفير الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم العديد من التسهيلات للشباب من أجل إقامة مشاريعهم.

بالإضافة إلى عناصر أخرى مثل إقامة العديد من المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة والمشروعات الصناعية الكبرى، وهو الأمر الذي أسهم في تعزيز عدد من الصناعات وذلك مثل الصناعات الحربية، وكذلك الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى العديد من الصناعات الغذائية.

كما ساهم ذلك الأمر في تطوير صناعة المنسوجات، والمعادن والكيماويات، وغيرها من الصناعات، و لهذه الجهود السابقة الفضل في الاستقرار النسبي للسوق خلال الأزمات العالمية، كما كانت في الوقت ذاته وسيلة أساسية للتعامل مع الأزمة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج لتعزيز التصدير وتخفيض حجم الواردات كوسيلة لتعزيز النقد الأجنبي بمصر.

كذلك ومن أجل تحقيق هدف مصر فيما يخص الصناعة وهو تصدير 100 مليار دولار، لم تتأخر الدولة في السير قدمًا نحو توطين الصناعة المصرية، وذلك من خلال زيادة المكون المحلي، ونقل الخبرات والتكنولوجيات المطبقة عالميًا إلى الصناعة المحلية.

لذا اتخذت الدولة خطوة إعادة هيكلة الاقتصاد المصري مرة أخرى كأولى وأهم الخطوات نحو تحقيق ذلك الهدف، لذا فقد تمّ اعتماد البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، وما يتركز عليه من توسيع الوزن النسبي لثلاثة قطاعات، وهم الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتم ذلك عن طريق  تعزيز بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحسين كفاءة سوق العمل وكذلك نظام التعليم بالإضافة إلى تحسين مهارات وآليات التدريب التقني والمهني.

وأيضًا من خلال رفع مستوى حوكمة وكفاءة المؤسسات العامة، بالإضافة إلى  تعزيز الشمول المالي وأيضًا تسهيل الحصول على التمويل، فضلًا على تعزيز تنمية رأس المال البشري من التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

زيادة الرقعة الزراعية

وفيما يخص القطاع الزراعي فقد اتخذت الدولة على عاتقها العمل بالفعل على استصلاح ملايين الأفدنة، وذلك عبر تحديث النظام الزراعي ومن خلال زيادة الإنتاج عن طريق توظيف التكنولوجيا، وذلك بهدف إيقاف استيراد واحدًا من أهم المحاصيل الاستراتيجية وهي القمح بالإضافة إلى عدد من المحاصيل الاستراتيجية الأخرى.

وقد زادت الرقعة الزراعية في مصر لأكثر من مليون ونصف فدان، لتقترب مصر بذلك من زراعة 10 ملايين فدان، وذلك حسب ما صرح به الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة في إحدى البرامج التليفزيونية.

ومن أجل تحقيق مصر هذه الزيادة اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية في السنوات الماضية، والتي كان من شأنها تخطي الأزمات التي مر بها العالم وفي مقدمتها فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

ليس ذلك فقط بل اقتربت مصر من تصدير 7 ملايين طن بمختلف السلع الزراعية، وذلك لـ 160 دولة في العالم، وذلك حسب الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة أيضًا، علمًا بأن التطور الذي يحدث في العديد من القطاعات يأتي وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي المباشرة إذ أنه يتابع بنفسه كل الخطوات التي تجري بملف الزراعة والري وغيرها من القطاعات، وهو الأمر الذي يبشر باستمراره في مصر في الولاية الجديدة.