قرار حكومى مهم لصالح القطاعات الإنتاجية.. و"الشاهد": يخفف العبء عن المستثمرين

رحب المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بقرار مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باستمرار مبادرة دعم تمويل القطاعات الإنتاجية، والتي تستهدف تقديم تمويلات للمشروعات الصناعية والزراعية بفائدة ميسرة لا تتجاوز 15% ما يسهم في تخفيف العبء على المستثمرين ويُسهل توسيع نطاق أعمالهم.

وقال "الشاهد"، في بيان، اليوم الإثنين، إن توفير التمويل الميسر إحدي الآليات المهمة لتحفيز الاستثمار وتشجيع الإنتاج، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ما يتطلب تقديم دعم للصناعة المصرية لمواصلة النمو والتوسع وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن الحكومة اتخذت خلال الأسابيع الماضية مجموعة من القرارات الإصلاحية الجريئة، والتي أعادت الاستقرار إلى سوق الصرف، وكان من بين تلك القرارات رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 600 نقطة أساس، ما كان له أثر سلبي كبير على تمكين الأنشطة الصناعية من الوصول إلى التمويلات الضرورية لاستمرار أنشطتهم.

ولفت إلى أن قرار وزارة المالية استمرار العمل بمبادرات التمويل منخفض التكلفة لقطاعي الصناعة والزراعة؛ سيسهم في تقليل هذا الأثر السلبي، والتأكيد على جدية الحكومة في تقديم المساندة والدعم المستمرين للقطاع الخاص الإنتاجي ليقود دفة الاقتصاد المصري خلال الأعوام المقبلة.

وأشار إلى أنه على الرغم من زيادة سعر الإقراض في المبادرة الجديدة إلى 15% مقابل 11% في المبادرة السابقة، إلّا أنها مازالت أقل كثيرا مقارنة بسعر الإقراض السائد حاليا في البنوك والذي يتجاوز 30%.

وأشاد بقرار وزير المالية الإبقاء على سعر فائدة 11% للتمويلات الحالية والأرصاد المستخدمة في رأس المال العامل ضمن المبادرة السابقة.

كما أشاد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، بزيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، مؤكدا أن زيادة حجم التمويلات يتماشى مع الانخفاض الأخير في قيمة العملة المحلية.

وتابع أن الجزء الأكبر من التمويل المخصص للمبادرة والبالغ قيمته 120 مليار جنيه، سيوجه لدعم شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج، والباقي لتمويل شراء خطوط الإنتاج والمعدات، ما يعزز القدرات التشغيلية لدى المصانع ويرفع حجم الإنتاج لتلبية طلبات السوق المحلية ما سيكون له انعكاسات مباشرة على الأسعار المحلية وخفض فاتورة الواردات الخارجية.

ويسهم أيضًا في تحسين الطاقات التصديرية، ما يعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة ويزيد من موارد النقد الأجنبي، هذا فضلا عن دورها في توفير فرص عمل للشباب.

ونوه بأن القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة هي السبيل للوصول إلى نمو اقتصادي مستدام قادر على التصدي للصدمات الخارجية، ومجابهة التضخم، والنهوض بمستوى معيشة المواطنين.