مصر تُواكب التطورات العالمية في مجال السياحة بقوانين مُحدثة

تمكن القطاع السياحي من تغيير وتحديث العديد من القوانين والتشريعات القانونية خلال السنوات الماضية، مما ساهم في تغيير شكل القطاع السياحي المصري والتطور الذي لحق بصناعة السياحة دولياً. وخاصة أن القوانين التي كانت تنظم القطاع صدرت في السبعينات، لذلك كان من الضروري تغييرها لتواكب مجريات العصر. ومن أبرز هذه القوانين:

- قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، الذي يهدف إلى تطوير منظومة إصدار التراخيص للمنشآت الفندقية والسياحية وتسهيل التعامل مع جهة واحدة وفقًا لضوابط وإجراءات ورسوم واضحة ومحددة. كما يهدف إلى المساهمة في حصر الكيانات غير المرخصة سياحيًا والتي تمارس أنشطة سياحية، وكذلك إيجاد آليات لحل المشكلات والصعوبات في التعامل مع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.

هذا يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

- قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج بموجب القانون رقم 84 لسنة 2022، ويهدف إلى تنظيم حج القرعة والسياحة والجمعيات والأفراد، بالإضافة إلى تشكيل البعثة الرسمية للحج، واللجنة الوزارية المختصة بوضع الخطة الشاملة لسياسة الحج، وضوابط اختيار الحجاج والأعداد المصرح بها سنويًا، واعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشؤون الحج. كما ينظم القانون البوابة الإلكترونية الموحدة للحج، ويضع آلية لتسجيل بيانات الجهات المنفذة، لضمان الربط الإلكتروني مع وزارات الداخلية، الصحة والسكان، والقوى العاملة، كما يضع القانون عقوبات وجزاءات إدارية لمخالفة أحكامه.

- قانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والذي يهدف إلى ضبط منظومة رحلات العمرة عن طريق بوابة إلكترونية ذات آلية متطورة تعمل على توحيد البيانات وربط الجهات والكيانات المسؤولة والمشاركة في ملف رحلات العمرة مثل الشركات السياحية المرخصة وشركات الطيران أو النقل البري أو البحري، والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية.

وفيما يخص قانون رقم 27 لسنة 2023، فإنه يتعلق بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، حيث ترتكز فلسفته على تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا للدستور وفي إطار السياسة العامة للدولة.