عمر هريدى لـ"الدستور": أحافظ على استقلالى فى مجلس المحامين.. وهذه أهم أولوياتى بالدورة الجديدة

قال المحامي عمر هريدي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن أهم محور يهم المحامين في دورة مجلس النقابة الجديدة هو تطوير منظومة العلاج وتوفير خدمة لائقة ووقف إهدار الأموال فيها.

وأضاف في حواره، لـ"الدستور"، أن هناك أولوية في المجلس الجديد لعرض الميزانيات السابقة وإقرارها من قبل الجمعية العمومية تمهيدا لزيادة المعاشات، ما يضمن حياة كريمة لشيوخ المهنة وأسرهم.

واستعرض الموقف بشأن تشكيل هيئة المكتب واحتمالية انضمامه لأي طرف داخل مجلس النقابة في ظل أن حدوث ذلك قد يضمن لأي طرف أغلبية تمكنه من تمرير قراراته.. وإلى نص الحوار:

بداية.. كيف تابعت العملية التنظيمية لإجراء انتخابات مجلس المحامين؟

في النهاية العملية الانتخابية أُجريت على أكمل وجه، وما يردده بعض الزملاء بأن هناك خللا في الأمور الإدارية، فإن القضاء الإداري قد حسم الأمر وحصن المجلس والانتخابات، وأرى أن الطعون التي لاحقت العملية الانتخابية رغم احترامها ومحاولة البعض استغلالها من باب المناكفة الانتخابية، إلا أنها لن تسفر عن شيء.

رأينا تحركات لكم سبقت الانتخابات لتشكيل قوائم أو تحالفت لكن دون نتيجة.. ما السبب؟

لم أكن على أي قائمة انتخابية، سواء للنقيب الحالي أو السابق، وحافظت على ترشحي مستقلا، خاصة أن خطي في نقاط المحامين خط محايد وموضوعي تماما، فأنا لست مع هذا أو ضد ذاك، وهو خط أحافظ عليه منذ دخولي العمل النقابي في 2009، والأسماء التي التقيتها قبل الانتخابات أو رشحتها للجمعية العمومية عبر صفحتي على وسائل التواصل الاجتماعي، هي لشخصيات رأيت ضرورة وجودها في مجلس النقابة لما لها من تاريخ نقابي مشرف، منهم من وفق، لكن لم يكن ذلك في إطار تشكيل قائمة انتخابية، وقد شرفت بثقة الجمعية العمومية التي أتوجه إليها بعظيم الشكر والتقدير، وأعدهم بالعمل من أجل صالح المهنة والنقابة والمحامين دون أي شيء آخر.

وكيف تابعت بيان النقيب العام عبدالحليم علام للجمعية العمومية بعد فوزه بالمنصب لدورة جديدة؟

أثمن البيان الصادر من النقيب العام عبدالحليم علام بدعوة الجميع للاصطفاف لمصلحة المحاماة والمحامين ونقابة المحامين، وعلى الجميع أن يتقبل هذه الدعوة بصدر رحب، والانضواء تحت مظلة نقابة المحامين دون النظر إلى ما سبق العملية الانتخابية من تحالفات، لأن إرادة الجمعية العمومية أُفرغت في الصناديق على النحو الذي أسفر عن دخول 13 عضو مجلس جديد من أصل 28 عضوا، وهذه رسالة لمجلس النقابة الحالي بأن الجمعية العمومية لديها من الوعي أن تضخ دماء جديدة على كل دورة انتخابية، أي رسالة تحذير لمن لا يعمل أو يتكاسل بأنه لن يكون في المجلس القادم، على اعتبار أن الجمعية العمومية ترقب وتلاحظ كل مجلس النقابة نقيبا وأعضاء، وانطلاقا من رغبة وإرادة هذه الجمعية، فعلينا مد يد التعاون ونبذ أي خلافات انتخابية ولنعمل جميعا من أجل المحامين والنقابة.

هل تنوي الترشح على أي مقعد من مقاعد هيئة المكتب؟

بالنسبة لهيئة المكتب، أرى أن هذا الأمر متروك تقديره لأعضاء المجلس وفق رؤية نقيب المحامين، لأنه من الأوفق أن يتم تشكيل هيئة مكتب تراعي استراتيجية النقيب ورؤيته اختيار من يشرف على تنفيذها كذراع رئيسية له من باب التكامل والحرص على المصلحة دون عراقيل، وعهدنا أن النقيب في البداية يطرح رؤيته في التشكيل ثم يجري التشاور حولها قبل انعقاد مجلس النقابة للانتخاب بشكل رسمي، وفق التفاهمات التي تسبق هذا الاجتماع.

وجودك في أي طرف في المجلس قد يضمن له أغلبية.. هل قد نرى انضمام لأي طرف؟

بالفعل انضمامي لأي طرف في المجلس قد يعطي له أغلبية، لكني سوف أحافظ على نجاحي بشكل مستقل، وسوف أنحاز فقط لمصلحة المحامين دون أي انتماء آخر، وأدعو زملائي أعضاء مجلس النقابة لنبذ أي خلافات وتجاوز مرحلة الانتخابات وعدم التعلق بأية قوائم والانحياز فقط لمصلحة الجمعية العمومية دون أي اعتبارات أخرى قد عرقلت مجالس سابقة وسببت حالة من الخلاف الدائم والصراعات داخلها.

وما أولوياتك في المجلس الجديد؟

أهم محور يهم المحامين حاليا في تقديري هو تطوير منظومة العلاج، وهذا التطوير يجب أن يتم ليس بزيادة الإنفاق ولكن بترشيده، في ظل رصد عمليات كثيرة لتسريب أموال مشروع العلاج نتيجة الدورة المستندية غير المكتملة بنقابة المحامين، بما يوجد العديد من التشوهات التي تستلزم وقفة لحماية أموال المحامين، وبالطبع الجمعية العمومية تعلم حقيقة ما يتم، والصراع على موضوع المبالغ المتعلقة بالتعاقدات مع المستشفيات والصيدليات وما إلى ذلك، لكن حال ضبط هذه المنظومة من خلال تطوير وميكنة الدورة المستندية داخل النقابة فسوف نوقف هذا الخلل، ما يساعد في وقف عمليات التسريب غير المستحقة لأموال المحامين وضخها في شرايين الخدمات العلاجية، لتوفير منظومة علاج حقيقية تخدم المحامين وأسرهم، ولدي رؤية في هذا الشأن تحقق كلا الهدفين، سواء توفير خدمة لائقة أو ضبط الإنفاق على المشروع من خلال إتاحة الاشتراك في منظومة العلاج الصحي الشامل للمحامين شأنهم شأن أي المواطن وفقا لصحيح الدستور الذي يقر ذلك ويلزم السلطة التنفيذية بتغطية جميع المواطنين بمنظومة علاج شامل.

البعض طرح أن النقابات ليس من حقها الاشتراك في المنظومة.. ما رأيك؟

نص الدستور واضح ويؤكد أن الدولة ملزمة بإدخال كل المواطنين في المنظومة، وهنا أنا أتحدث عن المحامي باعتباره مواطنا مصريا قبل أن يكون مهندسا أو صحفيا أو طبيبا، وفي حالة توفير مظلة التأمين الصحي الشامل للمحامين سوف يكون الأمر بمثابة تطوير حقيقي للمشروع، وأن يكون دور النقابة في ضوء ذلك هو توفير دعم إضافي للمحامين وأسرهم، ما يضمن تقديم خدمة لائقة ويوفر الكثير من الإنفاقات المرهقة.

ماذا عن ملف المعاشات؟

كانت لدى مجلس النقابة خلال الدورة التكميلية الماضية رغبة في زيادة المعاشات لكن تعطل الأمر نتيجة صدور أحكام قضائية بسبب عدم عرض الميزانية أو توفير الدراسة الإكتوارية التي تؤهل النقابة لإقرار زيادة مستحقة في المعاشات في ظل حالة غلاء الأسعار التي تشهدها الأسواق وتدنى مستوى المعاشات، ما يضمن حياة كريمة لشيوخ المهنة وأسرهم، وعليه فهناك أولوية في المجلس الجديد لعرض الميزانيات السابقة وإقرارها من قبل الجمعية العمومية تمهيدا لزيادة المعاشات.

ما هي باقي الأولويات التي ستهتم بها في الدورة الجديدة؟

هناك محور مهم للغاية يتطلب تحركا من نقيب ومجلس النقابة، وهو المسائل المتعلقة بالتشابكات مع جهات الدولة، وأهم ملف في هذا المحور هو الإشكاليات الكثيرة فيما يتعلق بالضرائب التي يدفعها المحامي، خاصة أنه في يوليو 2025، سوف يتم تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الالكتروني، على جميع المهنيين، وهذا أمر في غاية الإرهاق والصعوبة على المحامين، ما يستدعي التجهيز من الآن لمواجهة هذا الملف الشائك بالتنسيق مع الدولة المصرية، وصولا لما هو يرضي السادة المحامين وفي نفس الوقت يحقق سيادة القانون. 

والأمر الأخير الذي أرى أولويته متعلق بالمعاملات اليومية من التشابكات بين المحامي والسلطات الأخرى، سواء كانت السلطة التنفيذية مسلمة في أقسام الشرطة أو القضائية في النيابات أو المحاكم أو معاوني المحاكم من الموظفين الإداريين، فلا بد من تنظيم هذه المعاملات من خلال بروتوكولات تعاون ملزمة لمنع التشابكات الخشنة بين المحامين والأجهزة المختلفة الأخرى، استقرارا لمنظومة العدالة باعتبار أن المحامين طرف رئيسي في هذه المنظومة، وأؤكد أنني متابع جيد ومحتك بشكل يومي بمطالب المحامين وسوف أعمل على تلبيتها قدر المستطاع تنفيذا لدوري ومسئوليتي كعضو مجلس نقابة عامة.

ماذا عن أكاديمية المحاماة وافتتاح المبنى الجديد؟

فيما يخص أكاديمية المحاماة فلا بد من تفعيل النص التشريعي المتعلق بأكاديمية المحاماة، باعتبارها البوابة الرئيسية لدخول محام معد علميا وأكاديميا في سلك المحاماة بتطبيق ما رسمه النص التشريعي في تشكيل مجلس الإدارة وكيفية إدارة ومهام هذه الأكاديمية، دون أي إرهاق على المحامين كما يتصور البعض، فهي أقرب لتطوير معهد المحاماة دون أي مركزية في الدراسة، أما المبنى الجديد فهو جاهز للافتتاح وينتظر تحديد الموعد من النقيب العام.

ابتعدت عن النقابة منذ الانتخابات التكميلية ثم عدت مع آخر اجتماع للمجلس.. ما السبب؟

الطبيعي أن الدورة الماضية كانت تكميلية والنقيب المنتخب وقتها أتى على مجلس لم يكن على قائمته، فكان لا بد من فتح الطريق له لاكتشاف النقابة العامة وإدارتها على النحو الذي يراه بعيدا عن أي نوع من أنواع التعارضات، ففتحنا المجال له حتى يتمكن، وقد تمكن من إدارة النقابة ثم وفق في الانتخابات الأخيرة، وفي الدورة الجديدة نمد له يد العون ونتعاون معه من البداية للنهاية.

ولماذا إذن حضرت آخر جلسة من عمر المجلس؟

لأن الأمر كان حدثا جللا، في ظل وجود رغبة عند معظم أعضاء مجلس النقابة السابق في إرجاء العملية الانتخابية لما بعد شهر رمضان بما قد يدخل النقابة في نفق مظلم بالتصادم مع مدة المجلس التي انتهت في 17 مارس وبما يهدد العملية الانتخابية كلها بالبطلان، ورأيت ضرورة المشاركة باعتباري محاميا محترفا متخصصا في القضايا المشابهة لذلك، فلزم أن أضع رؤيتي القانونية، وقد استجاب لها السيد النقيب، حيث أشارت إلى أن تأجيل الانتخابات لفترة طويلة يتنافى مع المدة المقررة لمجلس النقابة وأنه لا يجوز المد إلا في أضيق الحدود، وعليه انتهت فكرة التأجيل لشهر مايو كما كان البعض ينوي ذلك.