حسن عمار: مراعاة الأكثر احتياجًا فى صدارة توجيهات الرئيس للموازنة الجديدة
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2024/ 2025، تؤكد أولوية المواطن المصري البسيط ووضعه في صدارة الأجندة الوطنية، والذي تترجم في زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% باعتبارهما ركيزة مهمة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري، إضافة إلى زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و40 مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» وهو ما يعكس حرص الرئيس على استمرار توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز فرصها في الارتقاء بمعيشة محدودي الدخل وتكلل ذلك بوضع مُخصصات مالية للعام الأول من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة تبلغ 150 مليار جنيه.
الرئيس يضع أولوية لترسيخ العدالة الاجتماعية
وأضاف عضو مجلس النواب أنه على الرغم من التحديات الدولية والإقليمية المتزامنة مع مشروع الموازنة العامة للدولة إلا أن الرئيس يضع أولوية لترسيخ العدالة الاجتماعية والانتصار لمساندة الأسر الأولى بالرعاية في كفالة سبل معيشية أفضل لهم وتعزيز قدرتهم على الصمود أمام الأعباء الحياتية الراهنة، مثمنًا وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/ 2025، الأمر الذي يمهد الطريق لإفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة فرصه في قيادة النمو الاقتصادي، وهو ما سيكون له دوره في تعظيم سبل المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في عملية البناء والتنمية.
استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلي في الموازنة الجديدة
وشدد "عمار" على أهمية الاستفادة من الكفاءات الإدارية لدى القطاع الخاص واستكمال مسيرة الإصلاح الهيكلي في الموازنة الجديدة بالتركيز على الأنشطة الإنتاجية، مثمنًا توجيه الرئيس السيسى بالاستمرار فى الحفاظ على الانضباط المالى، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته، مشيدًا بإدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة، لأول مرة هذا العام، والذي سيكون له دوره فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وتعزيز فرص الإصلاحات الهيكلية للتوصل لطريق تنموي أكثر شمولية.
مراعاة شرائح المجتمع الأكثر احتياجًا
وأضاف أن ملامح خطة التنمية الجديدة تلبي مستهدفات الدولة في مراعاة شرائح المجتمع الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية، مع ضمان حصولهم على الفرص ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة وفي القلب منها تنمية رأس المال البشري عبر تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، مشددًا على أهمية دفع خطى ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، لا سيّما من خلال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية من خلال إجراءات فعالة تلبي فرص تأهيل الشباب المصري وملاءمة التخصصات مع متغيرات السوق العالمية واحتياجاتها.
