كتلة الحوار: غلق قضية التمويل الأجنبي يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع المدني
تلقت كتلة الحوار بارتياح شديد الأمر الذي أصدره المستشار قاضى التحقيق في القضية 173 لسنه 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي والذي أكد أنه لا وجه لإقامة الدعوى التي وجّهت للعديد من المنظمات المصرية الحقوقية والتنموية، معبرة عن سعادتها لإسدال الستار علي أحد أبرز العقبات أمام استعادة الثقة بين الأطراف الفاعلة المصرية وأيضا إزالة عقبة كبيرة كانت دائما ما تواجه مصر في المحافل الدولية.
وتوجهت كتلة الحوار بالتهنئة لكل من ثبتت براءته من منظمات وأفراد ونتمنى أن تكون هذه المناسبة في ذكرى العاشر من رمضان، بمثابة العبور لفتح صفحة جديدة في ملف الحياة السياسية والحقوقية في مصر، قائلة: "نبني عليها جميعا الدولة الديمقراطية التي تحترم الدستور والقانون وتصون حقوق الإنسان وكرامته وأن يكون هذا التطور الهام هو إعلان التزام كافة الأطراف بأهمية ومسئولية المجتمع المدني وتكامل دوره المساند والمكمل لأدوار الدولة في كافة المجالات.
ووجه المهندس حسام علي، النائب الأول لرئيس كتلة الحوار، تحية تقدير وإعزاز لكل من أوفى بالعهد ودفع فى الاتجاه الصحيح كأحد مخرجات حالة الحوار التى تعيشها مصر منذ الدعوة للحوار الوطني في رمضان 2022 وحتى الآن.
