عضو بالشيوخ يطالب بخطة للتعريف بفرص الاستثمار السياحى ودفع الشراكات المصرية الأوروبية
طالب المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة وضع خطة لتعظيم استفادة صناعة السياحة والحركة الوافدة لمصر من توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى، مشيرًا إلى أنه لا بد من البدء الفوري في برنامج ترويج واسع للتعريف بتطورات المقصد السياحي المصري على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما أنها من أكبر الأسواق المصدرة للحركة الوافدة إلى مصر والتي يستلزم معها وضع سياسات ودراسات دقيقة لاحتياجات السائح الأوروبي لمضاعفة أعداد السائحين الوافدين من 28 دولة للاتحاد الأوروبي، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للزائرين في المواقع السياحية، وزيادة المشاركة في المعارض الدولية والتواجد الإلكتروني للتسويق للمعالم السياحية المصرية.
وأكد "العسال"، أهمية ما تم الإعلان عنه خلال القمة المصرية الأوروبية من عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الجاري للتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية في مصر، وبما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية، مشددًا على ضرورة وجود صناعة السياحة على طاولة تلك الفرص الاستثمارية بما يلبي زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار السياحي خاصة أن الحكومة تعمل في الوقت الراهن على وضع حوافز للقطاع الخاص بهدف ضخ استثمارات جديدة تساعد على زيادة المعروض من الغرف الفندقية لاستيعاب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هناك أهمية لسرعة خروج تلك الحوافز إلى النور قبل مؤتمر الاستثمار المنتظر لتكون هناك فرصة لاستعراضها على الشركاء الأوروبيين والاستفادة من خبراتهم في المجال السياحي لتعظيم العائد منه، مؤكدًا أهمية وجود خطة ترويجية لاستعراض ما شهدته البنية التحتية في مصر من تطور ومقومات مصر لاستقبال سياحة الحوافز والمؤتمرات، علاوة على غيرها من المنتجات السياحية الرئيسية التي تتمتع مصر بها بميزة تنافسية كبيرة، والتي يتم حاليًا التركيز عليها بصورة أساسية وأبرزها منتج السياحة الثقافية والصحية بجانب السائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة متعددة التجارب والأنماط السياحية.
واعتبر "العسال"، أن القمة الأوروبية المصرية تأتي نتاجًا لتعزيز العلاقات الثنائية بفضل الجهود الدبلوماسية المبذولة من القيادة السياسية، كما أنها تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات والتعاون والمصالح المشتركة، يمتد لعقود من زخم الشراكة الاستراتيجية المشتركة، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميًا ودوليًا، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، منوهًا بأن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري واستثماري لمصر، كما أنه شريك رئيسي في عملية التحديث التي تشهدها مختلف القطاعات التنموية في مصر، ومن ثم فالبعد الاقتصادي على المستوى الثنائي سوف يكون على رأس أولويات المرحلة المقبلة.
