عباس يعتزم تعيين مستشاره الاقتصادي رئيسا للوزراء
يعتزم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تعيين محمد مصطفى، المستشار الاقتصادي المقرب، رئيسا للوزراء في الأيام المقبلة، وفقا لمسؤولين فلسطينيين ودبلوماسي من الاتحاد الأوروبي وشخص رابع مطلع على الأمر.
عباس يتحدى العالم بتعيين رئيسًا جديدًا للحكومة الفلسطينية
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فقد قال مسؤولون ومحللون إنه إذا قام عباس بتعيين مصطفى رسميًا، فإن ذلك سيكون بمثابة رفض للجهود الدولية لتشجيع الزعيم الفلسطيني الثمانيني على تمكين رئيس وزراء مستقل يمكنه تنشيط السلطة المتصلبة، حيث سيكون رئيس الوزراء الجديد بنفس مهام وصلاحيات سلفه.
وتابعت أنه بينما كان عباس عازمًا على تعيين مصطفى، وهو أحد المطلعين على بواطن الأمور منذ فترة طويلة في أعلى مناصب السلطة، كان لا يزال يجري مشاورات نهائية مع الدول العربية قبل التوقيع على مرسوم رئاسي يكلف مصطفى بتشكيل حكومة جديدة، إحدى الحكومات الفلسطينية.
ويمكن لعباس أن يغير رأيه، ولن يكون قرار تعيين مصطفى نهائيا إلا إذا وقع عباس على مرسوم، فبعد أن يعين رئيس السلطة الفلسطينية رئيسًا للوزراء، يكون أمام هذا الشخص ثلاثة أسابيع لتشكيل الحكومة، ولكن يمكن أن يستغرق أسبوعين إضافيين، إذا لزم الأمر، وفقًا للقانون الأساسي الفلسطيني.
وتابعت الصحيفة أنه في أواخر فبراير، قدم رئيس الوزراء محمد اشتية استقالة حكومته، مشيرًا إلى الحاجة إلى حكومة جديدة تأخذ في الاعتبار الواقع الناشئ في قطاع غزة، واستمرت حكومة اشتية في تصريف الأعمال.
ودعت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة إلى إصلاح السلطة الفلسطينية على أمل أن تتمكن في نهاية المطاف من تولي مقاليد الحكم في غزة بعد الحرب، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض أي دور من هذا القبيل للسلطة.
وأوضحت الصحيفة أنه في حين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تبلغ عباس بمن سيعينه رئيسًا للوزراء، فقد نقلت أنها تأمل في شخصية مستقلة مقبولة لدى الفلسطينيين العاديين، والمجتمع الدولي، وإسرائيل، وفقًا لدبلوماسيين غربيين تحدثوا عن الأمر.
وفي السلطة الفلسطينية، من المفترض أن يشرف رئيس الوزراء على عمل الوزارات، لكن عباس غالبا ما يتدخل في صنع القرار، وفقا للمحللين.
وقال ناصر القدوة، وزير الخارجية السابق الذي تم طرح اسمه كرئيس محتمل للوزراء، إن تعيين مصطفى لن يمثل "تغييرًا حقيقيًا".
