رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: زيادة سعر توريد القمح يوفر العملة الصعبة ويحقق مخزونا استيراتيجيا آمنا

النائب محمود البرعي
النائب محمود البرعي

قال النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، إن قرار الحكومة بزيادة سعر توريد اردب القمح المحلي الي 2000 سيساهم في  زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية مما يوفر العملة الصعبة التي كانت تنفقها الدولة في استيراد تلك المحاصيل من الخارج ويحقق مخزون استراتيجي آمن.

وأشاد البرعي بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للفلاح المصري، حيث شهدت الفترة الحالية اهتمام غير مسبوق  لتشجيع المزارعين علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية من خلال رفع أسعار توريد المحاصيل، لافتا الي أن تلك الزيادات المتتالية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح أمرا هاما يساعد الدولة علي مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية المتعلقة بالدولار والعمل علي توفير الأمن الغذائي.
وطالب البرعي من الحكومة الاستمرار فى التوسع فى استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية فى سيناء والساحل الشمالي والوادى الجديد والتوسع أيضًا فى مشروعات الصوب الزراعية مع اتباع النظم العالمية فى ترشيد استهلاك المياه.

واضاف أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح وقصب السكر والذرة.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي دعمًا للمزارعين، حيث إنه سبقت الموافقة على سعر استرشادي 1600 جنيه للأردب، ولكن وافقت الحكومة على هذه الزيادة اليوم دعما للمزارع المصري.

كما وافق مجلس الوزراء على التعديل الثالث لاتفاق تمويل "برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر"، المُوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار، ويهدُف التعديل الثالث إلى مد أجل الاتفاق، بدون تكلفة، ليصبح تاريخ الإقفال 31 أكتوبر 2024.

ويتم تنفيذ البرنامج بمحافظات: قنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، بنسبة تنفيذ بلغت 98% حتى ديسمبر 2023، ويستهدف دعم التنمية المُستدامة الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذبًا وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، مع تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.