منظمة المرأة العربية: تعزيز الشراكة والمساواة بين الجنسين يسهم فى استقرار الأسرة
قالت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان، إن مدخل تعزيز أواصر الأسرة التي هي موطن الأمان والاستقرار للأفراد والاندماج الاجتماعي، إنما يكون بتعزيز الشراكة بين الجنسين والمساواة في توزيع المهام بينهما في العناية الأسرية والمنزلية.
وأشارت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إلى أن ذلك جاء خلال الفعالية الموازية التي عقدتها المنظمة تحت عنوان (اقتصاد الرعاية في عالم متطور: المساواة في الرعاية والمسؤوليات المنزلية بين الرجل والمرأة كأداة لتحقيق العدالة والتماسك الاجتماعي)، ضمن فعاليات الاجتماع الـ68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك.
وأضافت "كيوان" أن أعباء الرعاية الأسرية والمنزلية قد أصبحت تاريخيًا من مسئولية النساء بحسب هويتهن الجنسية وشكلت أدوارًا نمطية يعاد إنتاجها على أنها طبيعية، وهذه المهام على أهميتها فإن وقوع مسئوليتها على المرأة وحدها يستنفد وقتها وطاقتها ويحول بينها وبين الانخراط في مجالات الحياة المختلفة.
وأضافت: "ومن جهة أخرى بدأ الرجل، الأب يشعر أنه لا مكان له أو أنه ضيف شرف في العائلة وأنه خارج الدور العاطفي وخارج دائرة الأمان الأسري".
المشاركة في العناية المنزلية غير مدفوعة الأجر
ولفتت إلى أن عدة دول غربية وعربية، بادرت منذ سنوات إلى وضع تشريعات واتخاذ تدابير لتحفيز الرجال على المشاركة في العناية المنزلية غير مدفوعة الأجر، في مقابل تحفيز النساء على توسيع دائرة انشغالهن خارج دائرة العناية الأسرية والمنزلية غير مدفوعة الأجر، ومن أهم المبادرات الشجاعة والإنجازات في هذا المجال تشريع إجازة الأبوة.
وأوضحت أن المنظمة تخص مسألة الأدوار النمطية باهتمام كبير في أحد أهم برامجها، وهو برنامج التربية والثقافة والإعلام، حيث تتعاون مع قادة الرأي في مجال التربية والثقافة والإعلام من أجل تفكيك الصور النمطية وتطوير السلوكيات إزاء المساواة الفعلية والشراكة بين الرجل والمرأة، وهي البوابة الرئيسية لاحترام حقوق وكرامة كليهما والضمانة الوحيدة للاستقرار المجتمعي.
وكشفت المناقشات الثرية التي شهدتها الفعالية أن التشريعات تلعب دورًا أساسيًا في ضمان التوزيع المتساوي بين النساء والرجال في تقديم الرعاية والواجبات المنزلية، ويشمل ذلك إقرار سياسات بعينها مثل ساعات العمل المرنة، ومنح إجازة أبوة متساوية، وفتح دور الحضانة في أماكن العمل على أساس عدد الموظفين الذكور والإناث.
وأكدت المداخلات أهمية الاستثمار في اقتصاد الرعاية غير الرسمي وتوسيعه وتنظيمه، وتحويله إلى قطاع إنتاجي يوفر فرص عمل لكل من النساء والرجال، وشددت المشاركات على ضرورة تبني سياسات صديقة للأسرة في مكان العمل، من حيث توفير مراكز الرعاية العامة والخاصة بأسعار معقولة، ولفتن الانتباه إلى الدور المهم للمؤسسات الثقافية والتعليمية في تغيير الصور النمطية عن أدوار وأعباء الجنسين.
وشدد المشاركون على ضرورة مناهضة التحرش الجنسي في مكان العمل وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، مؤكدين أن السلام والأمن شرطان أساسيان لتحقيق المساواة بين الجنسين وبناء مجتمعات أكثر شمولًا وقدرة على الصمود، داعين المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وضد النساء والأطفال.
شارك في الندوة كلودين عون، رئيسة الهيئة الوطنية لشئون المرأة اللبنانية، وعضوة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، وسيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة المجلس الأعلى للمنظمة، ووفاء الضيقة حمزة، رئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية من الجمهورية اللبنانية، والوزيرة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالمملكة المغربية وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة، ومعاني بن حمد البوسعيدي، مدير عام التنمية الأسرية، بوزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة (عن بُعد عبر خاصية الفيديو كونفرانس)، والوزيرة وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، والوزيرة آنا ريدوندو غارسيا، وزيرة المساواة بإسبانيا، والوزيرة بولينا براندبرغ، وزيرة المساواة بين الجنسين والحياة العملية بالسويد، والوزيرة سفينيا شولز، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا (عن بُعد عبر خاصية الفيديو كونفرانس).
