"صناعة البرلمان" تقرر عقد اجتماع لاستكمال مناقشة تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء
أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، عن عقد اجتماع، الأسبوع بعد المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، المقدم من النائب شحاتة أبوزيد، وكيل لجنة الصناعة.
من جانبه، طالب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الوزارات والجهات المعنية بالاطلاع على مشروع القانون المقدم من الحكومة، ومن النائب شحاتة أبوزيد، وكيل لجنة الصناعة، وتقديم مقترحاتها قبل يوم ١٩ من شهر مارس الجاري، لتتم المناقشات بشكل كامل.
وعرض النائب شحاتة أبوزيد فلسفة للتعديل المقدم، الذي يستهدف تحقيق الغرض المنشأة من أجله الهيئة، خصوصا ما يتعلق بالتفتيش والتحقق من توافر الاشتراطات لمنح شهادة الصلاحية للتصدير، خصوصا أنه من خلال التطبيق العملي للقانون تبين أن هناك بعض الصناعات واجهت العديد من المشكلات.
وأشار "أبوزيد" إلى أن التعديلات تستهدف منح صلاحيات أوسع للهيئة القومية لسلامة الغذاء للقيام بدورها، موضحا أن التعديلات تتعلق بموقف وقف الشركات في حالة مخالفة قرارات الهيئة، وكذلك ما يتعلق باشتراطات تداول الغذاء وبينها الحصول على ترخيص من الهيئة القومية.
وأكد أن التعديلات تتناول العقوبات، وأهمية البعد عن العقوبات السالبة للحريات بهدف تشجيع الاستثمار.
من جهته، أوضح النائب محمد مصطفى السلاب أهمية إعادة النظر في عقوبات الحبس، مع الأخذ في الاعتبار وجود عقوبات شديدة خصوصا في حال تسبب الغذاء في الوفاة.
وأشار إلى أن لجنة الصناعة ستقوم بدراسة كافة التعديلات المقدمة من النواب والحكومة من أجل الوصول إلى تعديلات تتيح لهيئة سلامة الغذاء، القيام بدورها على أكمل وجه.
وقال ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، خلال الاجتماع: هدفنا تفعيل مفهوم الرقابة والتفتيش، ووضع مجموعة من التعريفات والاشتراطات، بينها النص على تعريف الغذاء الفاسد، وكذلك وضع بعض الاشتراطات الفنية، بينها الغذاء الضار بالصحة والمغشوش.
ولفت إلى أن التعديلات تتضمن آليات حظر المنشآت من تداول الغذاء بدون رخصة، وكذلك العقوبات التي يجب أن تكون مناسبة مع حجم الجرم لمتابعة تقييم المخاطر.
