أيمن أبوالعلا: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعزز حالة حقوق الإنسان فى مصر
قال النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي تم إعداده ومناقشته من قبل اللجنة الفرعية المكلفة بذلك، ينفذ أحد التحديات المذكورة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2021.
وأشار أبوالعلا في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن تغيير هذا التشريع الذي مرت عليه عشرات السنوات، كان ضروريًا ليواكب العصر ويتوافق مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن اللجنة بذلت مجهودًا شديدًا جدًا في إعادة هيكلة القانون ووضعه بمنظور حقوق الإنسان وبمنظور تحقيق العدالة الناجزة وضمان الحريات الشخصية والحريات المذكورة بالدستور المصري.
وأعرب أبوالعلا عن اعتزازه بإنجاز البرلمان المصري بتغيير هذا القانون الذي مرت عليه فترة طويلة، واصفًا إياه بأنه خطوة إيجابية جدًا تعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والعدالة.
وعقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية مساء أمس الأول الأربعاء، اجتماعها الأخير برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
واستعرضت اللجنة، الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون، وباقي المواد المرجأة وأبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، حيث وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا، و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد؛ ليصبح سنتين بحد أقصى بدلًا من عدم التقيد بمدد.
وانتهت اللجنة من إعداد مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بتوافق من جميع ممثلي الجهات والوزارات الممثلين في اللجنة، تمهيدًا لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن ثمّ عرضه على مجلس النواب بجلساته العامة.
وعقِب الاجتماع، وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة على جهودهم طوال فترة عمل اللجنة التي تجاوزت 14 شهرًا، مشيدًا بالأحكام والصياغات الدقيقة التي أقرتها اللجنة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا لأحكام الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
