اقتصاديون لـ"الدستور": تعديل "موديز" النظرة المستقبلية لمصر قرار صائب وكان متوقعًا

أكد اقتصاديون أن تعديل وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، وتغيير النظرة المستقبلية لمصر إلى "إيجابية" بدلًا من سلبية، كان قرارًا صائبًا وجاء في التوقيت المناسب بعد قيام الدولة بتعديل المسار الاقتصادي والهيكلة الكلية للسياسات النقدية. 

وأشاروا إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة ساهمت بشكل كبير في تغيير هذه النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى الإيجابية.

وأوضح الخبراء في تصريحات لـ"الدستور" أن القرار يعد شهادة ثقة جديدة من موديز في الاقتصاد المصري، ويؤكد على أن تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء للدولار سيؤدي إلى استعادة الاقتصاد المصري عافيته في ظل زيادة العائدات الدولارية. 

وأشاروا إلى أن مؤسسات دولية أخرى ستقوم بإصدار تقارير إيجابية عن مصر قريبًا، وعلى رأسها وكالتا "فيتش" و"ستاندرد آند بورز".

وفي البداية، قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال إن تعديل وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، وتغيير النظرة المستقبلية لمصر إلى "إيجابية" كان متوقعًا وجاء في التوقيت المناسب بعد الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الدولة ممثلة في البنك المركزي المصري ووزارة المالية. وأشار إلى أن التعديل يؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح بعد القرارات الأخيرة للبنك المركزي بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بمقدار 6%، وطرح شهادات ادخارية بعائد 3% متناقصة.

وأكد عبدالعال في تصريحات لـ"الدستور" أن تعديل النظرة المستقبلية لمصر شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري وسيؤدي لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر خلال الفترة المقبلة، متوقعًا قيام مؤسسات الائتمان الدولية الأخرى وعلى رأسها وكالتا "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" العالمية بإصدار تقارير إيجابية عن مصر خلال الأسبوعين المقبلين.

وأوضح الخبير المصرفي أن تعديل موديز يؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر حيوية وصلابة وقادرًا على مواجهة الصدمات في ظل التوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جذب استثمارات أجنبية كبيرة تقدر بنحو 40 مليار دولار من عدة أسواق عربية وأجنبية.

وأضاف أن موافقة صندوق النقد الدولي وشركاء دوليين، منها الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية والبنك الدولي، على منح مصر تمويلات تقدر بـ20 مليار دولار تمثل فرصة جيدة لعبور الأزمة الاقتصادية الحالية، وتشكل أيضًا شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري وتصحيحًا لمسار الإصلاح الهيكلي. ومن المتوقع زيادة الموارد الدولارية لمصر بعد عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى طبيعتها، وزيادة الاستثمار المباشر وعائدات السياحة.

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن تعديل موديز لنظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية قرار صائب، وجاء في توقيته، وسيؤثر إيجابيًا على الاقتصاد المصري، ويرسل رسالة طمأنة للمستثمرين، ودعوة صريحة للتواجد في مصر وضخ استثمارات جديدة. وأوضح أن قرارات البنك المركزي الأخيرة تحقق الاستقرار المالي والنقدي للدولة، وتؤدي إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر.

وأشار جاب الله في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن تقرير موديز أكد أهمية الاستمرار في خطة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وأن هذا التقرير الإيجابي عن مصر سيساهم في استكمال برنامج الطروحات الحكومية، والمتوقع أن يجذب استثمارات لمصر تقدر بنحو 40 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن التقرير يدعو إلى التفاؤل بالمستقبل بعد تعديل المسار الاقتصادي للدولة وتحقيق المعادلة الصعبة في خفض معدلات التضخم والبطالة، مع جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على أسعار السلع الغذائية والمنتجات والخدمات وتوافرها بعد الإفراجات الجمركية الكبيرة مؤخرًا.

اعتراف جديد من وكالة "موديز" بإيجابية النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري

وأكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن هذا الاعتراف قرار مهم وأتى في وقت مناسب وسيؤثر إيجابيًا على الاقتصاد المصري، خاصة بالنسبة لبعض المستثمرين والشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن هذا القرار يعتبر انتصارًا جديدًا للإدارة المصرية في الوقت الحالي.

وتوقع الإدريسي أن تقوم وكالات التصنيف الائتماني الأخرى مثل "فيتش" و"وستاندرد آند بورز" بمتابعة "موديز" في تحسين النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية، نتيجة للإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الدولة، وتحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة. كما أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الاستثمارات الأجنبية والخليجية إلى مصر.

وأشار الإدريسي إلى أن هذه المؤشرات الدولية تعزز جاذبية وحيوية الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التمويلات التي تقدر بـ20 مليار دولار لمصر من المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ستسهم أيضًا في تحسين كبير للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري وعودته إلى طبيعته خلال عام 2025.

وأشار إلى أن قرار "موديز" جاء مبنيًا على وجود سيولة دولارية كبيرة بعد صفقة تطوير رأس الحكمة، وحصول مصر على 35 مليار دولار، بالإضافة إلى القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري، مثل تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بنسبة 6%، بالإضافة إلى الإفراج عن البضائع والمنتجات من الموانئ، ما أدى إلى استقرار في أسعار السلع الغذائية.

وأعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن أنها قررت تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مؤكدة وتصنيفها عند CAA1.
وقالت الوكالة في بيانها، إن التغيير في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يعكس الدعم الكبير الذي تم الإعلان عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها على صعيد السياسة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت "موديز" إن المخاطر السلبية التي دفعت إلى تغيير نظرتها المستقبلية إلى سلبية في يناير "انخفضت بشكل كبير"، إذ تعمل مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر "الكبيرة جدًا" من قِبل حكومة الإمارات على تعزيز احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي بشكل كبير لتغطية فجوة التمويل الخارجي التي قدرتها الوكالة بـ15 مليار دولار حتى السنة المالية المنتهية في يونيو 2026.

كما توقعت "موديز" أن يؤدي تشديد السياسة المالية وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية -المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي- إلى "خفض التضخم ودعم القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن نشاط القطاع الخاص واستعادة ثقة المستثمرين".